التعاقد يدفع تنسيق نقابي لمراسلة المنظمات الدولية والدعوة لخوض إضراب وطني ومسيرة نحو البرلمان بهذا التاريخ
هبة زووم ـ أبو العلا
اتهم التنسيق النقابي الثنائي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في الندوة الصحفية التي تم عقدها صباح يوم أمس الخميس 5 مارس الجاري بنادي هيئة المحامين بالرباط، الدولة والحكومة ووزارة التربية الوطنية بالتمادي في في تفكيك التعليم العمومي عبر آلية التشغيل بالتعاقد.
واعتبر التنسيق، في ذات الندوة، أن التعاقد يدخل الهشاشة إلى التوظيف، ويضرب الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمهني لنساء ورجال التعليم، كما ستكون له عواقب وخيمة على جودة التعليم.
وأكد التنسيق المذكور، في نفس الندوة، على أن هناك توجه يرمي إلى تدمير التعليم العمومي ودعم القطاع الخاص بكل الوسائل، الذي انتقلت نسبته في الخمس عشرة سنة الأخيرة، من 4٪ إلى ما يناهز 16٪، وهي النسبة التي تحمل دلالة إحصائية واضحة.
وأعلنت كل من النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في ذات الندوة، عن الخطوات الأولى من البرنامج النضالي.
وفي هذا السياق، قرر التنسيق مراسلة المنظمات الدولية ذات الصلة: (منظمة العمل الدولية BIT، الدوليـــة للتربيـــة IE، الفيدرالية الدولية للنقابات التعليمية FISE التابعة للفيدرالية الدولية للنقابات FSM، اليونسكو UNESCO)، للاحتجاج على تغييب الحوار الاجتماعي القطاعي بالمغرب، وعلى الإمعان في ضرب التعليم العمومي عبر التعاقد، وضرب المجانية، وتشجيع التعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي.
ودعا التنسيق إلى تنظيم يوم احتجاج وطني مشترك (وقفات، اعتصامات، تجمعات، مسيرات، حمل الشارة… مع إلقاء كلمة موحدة) من طرف الفروع النقابية المحلية والإقليمية والجهوية، وذلك يوم الخميس 19 مارس 2020، مع خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية، ومسيرة نحو البرلمان، يوم الثلاثاء 24 مارس 2020.