الرابطة المغربية لحقوق الانسان تدعو للإسقاط الفوري للقانون 22.20 وتصفه بالقانون المكمم للأفواه

هبة زووم ـ محمد خطاري
دعت الرابطة المغربية لحقوق الانسان، في بلاغ لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، لإلغاء المشروع 22.20 والتريث بشأن موضوعه لكون الظرفية التي يمر منها العالم وضمنه المغرب في سياق المستقبل المجهول بشأن كورونا تدعو إلى التآزر والتضامن والتصالح وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الاستقرار من ممارسة الأخطاء.

وشددت الرابطة، في ذات البلاغ، على أنه ليس من حق أي أحد أن يستغل هذه الظرفية، سواء من الحكومة أو خارجها من النظام السياسي أو اللوةبيات الاقتصادية المختلفقة أيضا، لكي يمرر خططا أو إجراءات ماسة بالحريات.

وأكدت الرابطة، في بلاغها، أن مشروع القانون الخاص بتكميم مواقع التواصل خرق للمواد 25 27 28 من الدستور المغربي و هي المواد التي تكفل للمواطنين الحق في حرية الفكر و الرأي و التعبير و النشر و الحق في المعلومة إضافة إلى حقوق أخرى، كما يضرب التزام المغرب بالمواثيق الدولية و على الخصوص العهد الدولي لحقوق الإنسان (المادة 19 التي تضمن الحق في حرية الرأي و التعبير) تم العهد الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في (المادة 19 التي تضمن الحق في اعتناق الرأي و حرية التعبير و تكفل الحق في المعلومة و تلقيها و نقلها مكتوبة أو مطبوعة أو بأي شكل أخر).
    
واعتبرت الرابطة، في ذات البلاغ، على أن فعل الحكومة بمصادقتها ومحاولة تبرير المشروع لا يمكن تفسيرها سوى باستغلال الظرفية الغير العادية لتمرير ما لا يمكن تمريره قصد تأبيده بعد زوال المأزق.

وفي الأخير، ثمنت الرابطة المغربية لحقوق الإنسان ردة فعل المجتمع بأصناف فعالياته المختلفة في مناهضة المشروع و خلفياته اللا دستورية المناوئة لطموحات المواطنين في الحرية و دولة الحق و القانون و تطالب بالسحب الفوري لمشروع القانون 20 22.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد