جائحة كورونا تكشف عن حقيقة تدبير الشأن العام والحكومة تحاول تعليق شماعة أخطاءها المتوالية على عدم التزام المواطنين
محمد جمال بن عياد ـ الرباط
لقد مضى على اكتشاف اختلالات كبرى في تدبير الشأن العام الوطني شهورا وأعواما من دون اتخاذ أي إجراء بحق مسؤولين عن هذه الأخيرة.
ها هي جائحة كورونا تكشف عن حقيقة تدبير الشأن العام لسنوات مضت، ويكفي ذكر قطاعين أساسيين الصحة والتعليم، مستشفيات مراكش نموذجا، والبلاغ “الضبابي” الأخير لوزارة التربية الوطنية.
وحسب جريدة وطنية “لم يجد سعد الدين العثماني حرجا في الاعتراف أمام أعضاء مجلس المستشارين، بتقصير حكومته في مواجهة الجائحة، محملا المسؤولية لكل الوزراء قصد الإسراع في تدارك الهفوات وتجويد الأداء، دون أن يخوض في حجم التفويضات الممنوحة في لجان اليقظة والتتبع”.
فلماذا لا يقال أن سلوكات مواطنين اليوم، ليست إلا من صنع حكومات توالت على تدبير الشأن العام؟
إن المشهد الحالي، يجعل متتبعين يشككون في قدرة الحكومة على حسن التدبير والتسيير في ما تبقى من عمرها، فجميع المؤشرات توحي بأنها سائرة على درب الفشل، حيث حلول وأخطاء قاتلة في التعاطي مع عدد من الملفات، وقررات (الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء)، قد تسمم الأجواء وتوقد نار الفتنة والخصام السياسي والاجتماعي، الشيء الذي سيؤدي إلى إفلاس اقتصادي.
يقول باحث في العلوم السلوكية: “إنك لست بحاجة إلى توعية الناس (بسلوكياتهم الخاطئة) لكي تغير هذه التصرفات، فعوامل التحفيز والحث التي تعمل بشكل لا واعٍ وتتضمنها البيئة المحيطة، تؤتي أُكلها أيضا”.
فهل كانت للحكومة رؤية استراتيجية تستهدف تغيير السلوكات الخاطئة للمواطنين؟ وهل كانت في مستوى المسؤولية بالالتزام والانضباط لمضامين دستور المملكة من قبيل ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
ويرى متتبعون أن الحل إذن يكمن بالتأهيل الإجتماعي السلوكي وذلك بتصويب وتوجيه ردود فعل الساكنة وتسليحها بوسائل الحماية العقلانية السليمة، وهذا التأهيل جزء لا يتجزأ من دور الحكومة، قبل دور العائلة و الشارع.
إن المهم والأهم هو إعطاء الثغرات اللافتة في سلوك المواطنين المزيد من الاهتمام من قبل مسؤولين و سياسيين الذين يوقعون على معاملات خطرة ومخالفة للقوانين، يمررونها من دون أن يرف لهم جفن، أو يشعروا بأي ألم في ضمائرهم!
إن الإقدام على سلوكات من لدن مسؤولين حكوميين دون أي إحساس بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية والقانونية والإدارية، تدفع الآخر لردود أفعال قد تكون أكثر سلبية على المجتمع.
وسيادة القانون، الشفافية في صرف المال العام، و تجريم الجمع بين المقعد السياسي والمصالح الشخصية، هي القيم التي من المفروض أن تعطى لها الأولوية المطلقة للتخلص من جدلية السلوكات المشينة للساكنة، ولإزاحة كل خطر قد يهدد تلاحم النسيج الوطني.