شركة مختصة في جرف الموانئ تتهم الوزير اعمارة والبيجيدي ببيع المغرب للأتراك

سمير خاليدي ـ الرباط
وجهت شركة مختصة في جرف الموانئ اتهامات خطيرة لوزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة، كتهديد الأمن البحري المغربي وتعبيد الطريق أمام الأتراك للسطو على رمال البحر.

قوة الحملة وخطورة الاتهامات التي وجهت إلى عبد القادر اعمارة وحزبه خلقت جدلا بشبكة التواصل الاجتماعي بين من يتعاطف مع الشركة ويدعي بأن اعمارة يدفع بها إلى الإفلاس وسيحرم بالتالي المئات من الأطر والعمال من مصدر عيشهم وبين من يقول بأن الأمر لا يعدو أن يكون عملية ابتزاز قذرة الغاية هدفها إرغام وزير التجهيز والنقل على منح الشركة امتيازات خارج القانون.

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2018، وهي السنة التي رفض فيها وزير التجهيز والنقل تجديد أربعة رخص تهم جرف وتسويق الرمال المستخرجة من أربع مناطق شاطئية بمدن العرائش ومهدية وأزمور. رفض اعمارة جاء بعد أن انتهت مدة الترخيص الأصلية والتي دامت 10 سنوات، وبرره بضرورة احترام مقتضيات القانون الجديد رقم 13-27 الخاص بالمقالع الصادر في صيف سنة 2015 والذي وضع شروطا موضوعية لممارسة نشاط جرف وتسويق رمال البحر إلا أن هذه الشروط لا تخدم مصالح هذه الشركة الخاصة التي اعتادت الحصول على امتيازات استثنائية مكنتها خلال العشر سنوات الماضية من احتكار قطاع جرف الموانئ وقطاع استغلال رمال البحر وقهر كل منافس وتحقيق أرباح خيالية على حساب خزينة الدولة.

الخرجات الإعلامية التي قام بها مسؤولو شركة “درابور” تضمنت اتهامات خطيرة وجهت لعبد القادر اعمارة كغياب الكفاءة والشعودة والعجرفة والتآمر مع الأتراك ضد الأمن البحري وضد مصلحة الوطن. هذه الاتهامات التي عددها الرئيس المدير العام لشركة “درابور” في فيديو تداولته مواقع إعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي جاءت بأسلوب غوغائي يفتقد اللياقة المطلوبة ويتخلله السب والشتم.

وقد اعتبر مسؤول بوزارة التجهيز والنقل هذه الحملة أن تصريحات مسؤولي “درابور” هي مجرد مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

فقد أكد لنا هذا المسؤول بأن الرئيس المدير العام لشركة وخلال خرجاته الإعلامية صرح عزمه تسريح 250 إطار وتقني وعامل بشركة “درابور” كدفعة أولى وهو ادعاء كاذب لأن مجموع أجراء الشركة لا يتعدى 140 شخص.

كما ادعى بأن الوزير اعمارة قد أغلق أبواب الحوار مع الشركة وأنه يمتنع عن الرد على مراسلاتها بينما الواقع أن اعمارة ومنذ سنة 2018 وجه عدة رسائل جوابية للشركة يبرر فيها الأسباب القانونية الذي كانت وراء رفضه تجديد رخص جرف الرمال ويدعوها إلى الالتزام بمقتضيات القانون 13- 27 الخاص بالمقالع.

كما اعتبر الرئيس المدير العام أن شركته “درابور” تحضى بإجماع وطني نظرا لخبرتها ونظافة يدها وهو ادعاء مجانب للصواب فلم يسبق لشركة خاصة أن كانت موضوع اتهامات خطيرة مثل التي وجهت إلى “درابور” خلال العشر سنوات الأخيرة كنهب رمال البحر وتسويق مواد ملوثة ونهب المال العام والاشتغال خارج القانون والتهديد والابتزاز. كما اعترف الرئيس المدير العام بأن شركته تستفيد حاليا من صفقات تهم صيانة 36 ميناء ومرفئ بحري وهو اعتراف ضمني بأنها تحتكر نشاط جرف الصيانة وبالتالي كيف لشركة تحتكر نشاطا بالكامل وتحضى بامتيازات استثنائية أن تعلن إفلاسها وتسريح أطرها وعمالها. كما أن اتهامها لوزير التجهيز بعرقلة حصولها على التعويضات المتعلقة بصفقات جرف الصيانة هو ادعاء لا أساس له من الصحة لأن صفقات جرف الصيانة تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي ولها صلاحية تعويض “درابور” على الخدمات الفعلية المقدمة.

وقد أكد لنا نفس المصدر أنه لا يمكن إخفاء الشمس بالغربال وأن الرئيس المدير العام لشركة “درابور” مطالب اليوم بعد تصريحاته النارية بتقديم الوثائق المتعلقة ب 250 أجير الذين يعتزم تسريحهم، كما أنه مطالب بتقديم الدليل على أن شركة “درابور” تملك فعلا عشرات سفن الجرف. لأن شركة “درابور” لا يتعدى عدد أجرائها 140 إطار وتقني وعامل ولأن حتى شركات الجرف الأمريكية أو الصينية العملاقة لا تملك عشرات سفن الجرف.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد