هبة زووم ـ متابعة
تسبب غياب التنسيق بين الحكومة وقراراتها وجهاز الدرك الملكي، عقب صدور القرار الأخير الخاص بتشديد إجراءات التنقل بين المدن بشكل مباغت ومباشرة بعد عيد الأضحى في فوضى عارمة على الطرقات.
و تفاجأ ألاف المواطنين بتوقيفهم قادمين من المدن التي قضوا بها عيد الأضحى رفقة ذويهم، متوجهين للمدن التي يشتغلون بها، وتغريمهم بسبب عدم توفرهم على رخصة التنقل.
القرار الحكومي الذي يفترض أنه توصلت به كافة الأجهزة الأمنية بحذافيرها، يبدو وكأنه لم يصل كذلك للدرك الملكي ليتسبب في فوضى عارمة على الطرقات عطلت بسببه مصالح المواطنين وازدادت معاناة عائلات، خاصة الأطفال الرضع بسبب الحرارة القياسية خلال هذه الفترة.
وحسب البلاغ الحكومي، فإن التنقل بين المدن أصبح يحتاج لشيئين رئيسيين وهما الإدلاء برخصة استثنائية مسلمة من قبل السلطات المحلية أو الإدلاء بشهادة التطعيم ضد فيروس كورونا بجرعتيه.
غير أن عددا من نقاط المراقبة على الطرق، التي يؤمنها عناصر الدرك الملكي أصبحت تطالب المواطنين بالرخصة الاستثنائية فقط، وهي الوثيقة المفقودة في اليوم الثاني من عيد الأضحى، والتي يستحيل أن يحصل عليها من غادر مدينته التي يشتغل بها لقضاء عطلة يومين إلى ثلاثة أيام من عيد الأضحى رفقة والديه بمدينة أخرى.
وحسب مصادر متطابقة أطلعت عليها الجريدة ، جرى تغريم عشرات المواطنين مدخل مدينة الناظور مثلاً، بسبب عدم التوفر على رخصة التنقل الاستثنائية خاصة للسيارات التي تحمل ترقيماً غير ترقيم مدينة الناظور، وهو ما تسبب في استياء كبير للمواطنين، الذين تفاجؤوا بالقرار الحكومي ليزداد استيائهم بتغريمهم لسبب تتحمل فيه الحكومة و الدرك المسؤولية عن غياب التنسيق ليس الا.