متابعة ـ الدار البيضاء
يبدو أن هناك ما يزال يصر على معاكسة خطب الملك محمد السادس، خصوصا خطابه الأخير الموجه إلى البرلمان، والذي ذكّر بضرورة تطبيق قواعد الحكامة الجيدة، وبمدى أهمية اعتماد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل ترسيخ المواطنة الجيدة.
الموضوع هنا يهم نزهة بوشارب ، وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حيث تعرض دكتور للنصب والاحتيال من أحد موظفي شركة البناء الموجودة بالدارالبيضاء وبالضبط بسيدي معروف.
وفي التفاصيل، كان الدكتور قد اشترى من الشركة مكتبين، الأول تم تسديد جميع مستحقاته وتوصل المعني بالأمر بعقد البيع و المكتب الثاني سدد فيه جزء كبير من المبلغ المتفق عليه في حين قامت الشركة المذكورة ببيع المكتب لزبون ثاني مع العلم أنه في ملكية الدكتور ووثائق تشير إلى ذلك ومع رفض الشركة تسليم المكتب الثاني للمعني بالأمر بدعوى بيع المكتب الثاني لزبون آخر.
وعندما طالب الدكتور بإسترجاع المبلغ المدفوع في المكتب الثاني قامت الشركة بإرجاع المبلغ ناقصا ب 50000.00 درهم عن المبلغ المدفوع وهو خرق للقانون وتلاعب الشركة بالمرتكزات العقارية المنصوص عليها في ظهير 9 رمضان 1331 (12غشت 1913)، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون 14.07
وطالب المتضرر بتدخل الوزيرة لاسترجاع حقه، وذلك بالأمر ومتابعة المتورطين المفترضين طبقا للقوانين الجاري بها العمل، لأن هذه الأحداث تسئ للدستور وللنصوص العقارية.