هبة زووم – محمد خطاري
استغربت التنسيقية الوطنية لمفتشي التعليم الدكاترة، تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبها العادلة والمشروعة.
واعتبرت ذات التنسيقية في بيان شديد اللهجة تتوفر الجريدة على نسخة منه، هذا التجاهل استهانة بالكفاءات التربوية الوطنية التي يقع على عاتقها جزء كبير من مهام إنجاح ورش إصلاح المدرسة المغربية.
هذا، واكدت التنسيقية أن إنصاف المفتشين الدكاترة بقطاع التربية الوطنية لا يحتاج إلا إلى الإرادة السياسية للحكومة لطي الملف نهائيا، بالنظر إلى أنه لا يتطلب أية كلفة مالية إضافية، نظرا لعائده الاستراتيجي على مستقبل منظومة التربية والتكوين ببلادنا.
وعبرت المفتشون الدكاترة عن رفضهم الشديد لطريقة تدبير ملف توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي شابتها العديد من التجاوزات وما ترتب عليها من حيف في حق فئات أخرى خاصة فئة المفتشين الدكاترة، سواء على مستوى اعتبار الشهادة المهنية، أو على مستوى احتساب سنوات التجربة المهنية ومزاولة مهام التأطير والمراقبة التربوية، وكذا ممارسة مهام البحث التربوي إنجازا وتأطيرا.
واستنكر المفتشون الدكاترة تفشي ظاهرة التكليف المؤقت للتدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وما يترتب على ذلك من امتيازات غير مستحقة تقصي فئات أخرى ومنها فئة المفتشين الدكاترة بشكل مسبق، من المباريات التي اتخذت عموما طابع ترسيم الواقع .
وعبر بلاغ التنسيقية عن تضامن المفتشين الدكارة المطلق مع كافة أطر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحاملين شهادة الدكتوراه في مطلبهم بإحداث إطار أستاذ باحث وفق مرسوم تعديلي للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يدمج فيه جميع دكاترة القطاع وفق اختيارات تناسب تخصصاتهم المهنية والعلمية.
كما دعت التنسيقية الوزارة الوصية إلى فتح حوار مثمر وبناء المفتشين الدكاترة، قصد إيجاد حل نهائي ومنصف لهذا الملف، بما يسهم في إعادة الاعتبار لهذه الفئة ويجعل المنظومة التربوية تستفيد من خبراتها المهنية والعلمية، ويمكنها من أداء مهامها التأطيرية والتكوينية في ظروف أحسن ومن خلال بنيات بحثية ملائمة.