هبة زووم – حسن لعشير
كشفت صحيفة el faro”” التي تهتم بالشأن المحلي لمدينة سبتة اليوم السبت 12 مارس الجاري، أن المدعي العام بسبتة تقدم بطلب يلتمس فيه من العدالة الإسبانية فتح تحقيق نزيه مع عناصر من الحرس المدني الاسباني (Guardia civil)، على خلفية قيامهم بطرد غير قانوني لقاصرين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 15 و 16 سنة.
وحسب، ذات المصدر، فقد قام المدعي العام بمدينة سبتة المحتلة بتوجيه استدعاء للعناصر من الحرس المدني الذين كانوا يشتغلون في ذلك اليوم ، تنفيذا للشكاية التي تقدمت بها منظمات حقوقية غير حكومية نهاية السنة الماضية ، وبالضبط في شهر نونبر 2021.
وتتضمن تلك الشكاية تفاصيل واقعة طرد مغاربة قاصرين على يد عناصر من الحرس المدني ، حيث كانا شابان في محاولتهما الوصول الى سفينة للسفر ليختبئا بداخلها قصد التنقل الى التراب الاسباني، فاعترضهما قارب الحرس المدني، وتم التعامل معهما بأساليب سلطوية مشددة دون منحهم التمتع بمساعدة مترجم، أو استحضار في حقهم محام يلتزم عنصر الحياد، أو تدخل مسؤول ما عن حماية القاصرين، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية خرقا سافرا للقوانين الدولية التي تضمن حقوق القاصرين.
هذا، وقد دخلت منظمة اليونيسيف في إسبانيا على الخط، ونددت بعدم وجود استجابة مناسبة لحاجيات حوالي ألف من القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم، مطالبة في نفس السياق بايجاد حلول استعجالية فورية لهؤلاء الأطفال القاصرين والمراهقين الموجودين داخل التراب الاسباني.
وللتذكير فقد سبق للملك محمد السادس أن أصدر توجيهاته السامية في هذا الملف من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة غير المرفوقين بذويهم الموجودين في وضعية غير نظامية بجميع الدول الخارجية ، ليضع حدا للاستغلال السياسي لهذا الملف من قبل الدول الأوربية، لا سيما إسبانيا التي تراهن على اتخاذ ملف القاصرين العالقين بترابها ورقة ضغط قوية على المغرب ليرضخ لمطالبها.