هبة زووم – عبد الفتاح مصطفى
عقدت يوم السبت 12 مارس 2022 بقاعة الاجتماعات بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين بالرشيدية مائدة مستديرة في موضوع: “المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وأسئلة التكوين الحقوقي”..
ويأتي هذا اللقاء ، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت خاصة ما يتعلق بتنزيل برنامج العمل المشترك المنبثق عن لجنة الإشراف والتتبع.
اللقاء الذي عرف حضور ممثلين عن المديريات الجهوية لبعض القطاعات الحكومية بالجهة وممثل المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شارك فيه أطر وأعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ، بالإضافة إلى الأطر الإدارية والتربوية العاملة بالمركز، وممثلين عن الأطر النظامية للأكاديمية المتدربات والمتدربين.
وأبرزت ورقة تأطيريه للندوة أن المدرسة تشكل النواة الرئيسية لتربية الإنسان وتعلمه، وتساهم في تحديث الواقع الاجتماعي والثقافي للمجتمع وإشاعة مفاهيم وقيم الحداثة، مبرزة أن وعي المدرس وسلوكياته الثقافية والمعرفية، تمثل عاملا رئيسيا في عملية التربية على حقوق الإنسان.
وقد شكلت مختلف العروض المقدمة أرضية لفتح نقاش حول الدور الذي يمكن أن تلعبه المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، من خلال أطرها ومدرسيها في نشر ثقافة حقوق الانسان
وهكذا جاءت مداخلة الأستاذ بالمركز الجهوي مولاي المصطفى بوزكروي في موضوع: “مكانة حقوق الإنسان في القانون اطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ” ، أبرز من خلالها مكامن التقص و الاختلال الذي حمله قانون اطار 17/51 ، معللا ذلك بأن المنظومة التربوية ككل تعيش أزمة حقيقيةعميقة و متداخلة وتهم الجوانب الهيكلية.. انطلاقا من محطات انشاء اللجنة العليا لإصلاح للتعليم سنة 1957 التي تأسست على خلفية تعليم استعماري الذي كان خلال فترة الحماية ، مرورا بالمناظرات الوطنية حول إصلاح التعليم الى المخطط الاستعجالي ورؤية استراتيجية الاصلاح.2015/2030..وأخيرا مشروع قانون اطار رقم 17/51 المنبثق عن هذه الأخيرة.
الأستاذ بوزكراوي أسهب في اعطاء جوانب لم يشر اليها القانون الاطار51/17 الذي اريد به النهوض بالمنظومة التربوية و التعليمية التي مازالت معطوبة ، مشيرا الى أن القانون اطار، لم يذكر ولو مرة واحدة اسم “أستاذ” و لا اسم “مدرس” ، في الوقت الذي يطلب منه تمرير مادة حقوق الانسان بين التلاميذ. فأين هي المساوات يتساءل الاستاذ العارض؟؟؟
مضيفا: نتكلم عن المساوات وعن الحقوق و الواجبات ..فيما حقوق الأستاذ مهدورة ومهضومة كل يوم ، النظام الأساسي لرجال التعليم متباين بين ما هو صادرعن الوزارة الوصية وأخر عن الأكاديميات ..كيف يعقل أن رجل سلطة برتبة قائد مجاز يتخرج براتب 13 ألف درهم و قاضي ب 11 ألف درهم وعميد شرطة كذلك … فيما نجد رجل تعليم بنفس المستوى التعليمي وأحيانا أكثر يتخرج بأجرة لا تتجاوز 5 ألف درهم ، فأين هي المساواة وأين هي حقوق الإنسان وحقوق رجال التعليم ؟؟؟؟ التي ننادي بها صباح مساء، المنح شبه مستحيلة لأبناء رجال التعليم يضيف الأستاذ ، في الوقت الذي نجد أبناء رجال ميسورين يحصلون على منح لأبنائهم بكل سهولة.. المنظومة التعليمية و الحقوقية تعرف تناقض مكشوف لا يمكن بواسطته الوصول الى ما نصبوا اليه في المجال الحقوقي الذي نحن بصدده اليوم…
ودعا في الأخير جميع المشاركين في الندوة عبر توصيات ، إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في الوسط المدرسي والتكويني، وجعلها سلوكا عمليا وفعلا يوميا، وكذا تخصيص مجزوؤه للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.