مرصد حقوقي يهاجم وزيرة المالية ويصف موقفها من ارتفاع أسعار المحروقات بالمضلل ويتهم الحكومة بالوقوع في شبهة تضارب المصالح ويطالب بفتح تحقيق
هبة زووم ـ محمد خطاري
سجل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في بلاغ له، تنصل رئيس الحكومة الواضح من التزاماته الصريحة الواردة في برنامج حكومته بتعزيز الدولة الاجتماعية و”ببناء دولة تحمي المواطنين وتضمن كرامتهم وتستجيب لاولوياتهم من أجل مغرب اقوى واكثر انصافا…”.
وكان المرصد المذكور قد جمع مكتبه الوطني، يوم الخميس 9 يونيو 2022 بمقره بتمارة ، من أجل تدارس التفاعلات المدنية والإعلامية والسياسية إزاء التصريحات والمواقف التي وصفها المرصد اللامسؤولة بل المضللة، المعبر عنها، خلال جلسة الاسئلة الشفوية النيابية المنعقدة يوم الاثنين 6 يونيو 2022، باسم الحكومة، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن الملف الثقيل للارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، وكذا بشأن ملف مصفاة سامير المعطلة.
واعتبر المرصد الحقوقي، في ذات البيان، أن الحكومة اكتفت فقط، وبطريقة فجة، رفع الراية البيضاء والتفرج، بشكل وصفه البيان بالمريب، على المعاناة الدرامية للأغلبية الساحقة من المواطنين، وهم يعيشون أحد أسوأ ازماتهم الاقتصادية والمعيشية، خلال العقود الاخيرة، طالت جل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
ولاحظ المرصد أن رئيس الحكومة كلف وزيرة الاقتصاد والمالية بالتعبير عن موقف الحكومة حول موضوع ارتفاع أسعار المحروقات ، أمام البرلمان، متسائلا عن أي دور تقوم به وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في مجال الحرص على نفاذ القانون المنظم لهذا القطاع وكذا في المجال الرقابي، وعما تعمله الحكومة كي لا تتعطل المهام الرقابية والتحكيمية لمجلس المنافسة ، تفعيلا لمقتضيات المادة 166 من الدستور ولمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ولاسيما المادة 4 منه ، ضمانا للمنافسة الاقتصادية الشريفة وحماية المستهلك من التواطؤات المؤدية إلى الارتفاع الفاحش لهوامش ربح لوبي المحروقات .
كما عبر المرصد المذكور عن استغرابه من التفاعل السلبي واللاتواصلي وربما التحقيري، حسب تعبير المرصد، لرئيس الحكومة إزاء عدد من الأفكار والتوصيات والاقتراحات المقدمة من بعض السياسيين والبرلمانيين والنقابيين والخبراء علاقة بهذا الموضوع- لاسيما من خلال الأفكار والمقترحات الواضحة والدقيقة المقدمة من طرف ” الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول” وكذا من طرف عدد من الفعاليات الأكاديمية والإعلامية والجمعوية ، ومن ضمنها مساهمات أشغال الندوة الوطنية للمرصد المنعقدة بتمارة يوم 27ماي2022 تحت عنوان: “لهيب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب وأثره على المستهلك : بين الاكراهات وتضارب المصالح وغياب الشفافية”.
وفي هذا السياق، طالب المرصد بفتح تحقيق في شأن احتمال وجود عرقلة ممنهجة – تتأسس على خلفية ذاتية ضيقة تتصل بتنازع المصالح – مما يحول دون الانكباب الجدي والواسع والتشاوري على معالجة شمولية ومعمقة لهذا الملف لا تستثني المراجعة الجذرية للسياسة الضريبية على قطاع المحروقات، والضرورة المستعجلة للتقليص من الأرباح الفاحشة المتصاعدة التي يجنيها لوبي المحروقات..
كما طالب الحكومة بعقد مناظرة وطنية ، يشارك فيها مختلف الأطراف والخبراء والاستشاريين ذوي الصلة بهذا الموضوع ، من أجل البحث عن مخرجات توافقية تتأسس على المصلحة الوطنية اولا ، وعلى أولوية الحفاظ علىالسلم الاجتماعي مع إشراك إيجابي لجميع الفاعلين في قطاع المحروقات دون استثناء.
وفي الأخير، دعا المرصد إلى التعبئة النضالية الواسعة لدعم “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”بالمحمدية، وفضح المغالطات الحكومية الرامية الى إبقاء وضعها الحالي مجمدا بما يخدم فقط مصالح لوبي المحروقات النافذ وكذا الحيلولة دون مساهمة هاته المصفاة العتيدة في التخفيف من آثار تقلبات السوق الدولية للمحروقات على بلادنا.