إخوان العنصر يتهمون الحكومة بالتراجع عن مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين والضبابية في الرؤية والتدبير

هبة زووم – مبارك أكرام

 عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي، يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، برئاسة محند العنصر الأمين العام للحزب وقد خصص هذا الإجتماع  للتداول في أهم القضايا والملفات المطروحة وطنيا ومؤسساتيا في إطار الدخول السياسي الجديد.

في هذا الإطار وبعد تقييم  موضوعي لسنة من تدبير الحكومة  لملف منظومة التربية فإن حزب الحركة الشعبية يسجل عجزا واضحا لا من حيث الرؤية أو المقاربة أو على مستوى التدبير، وهي خلاصات يجسدها ما يشهده الدخول المدرسي والجامعي الحالي من إرتباك مطبوع بعدم القدرة على توفير مقاعد دراسية لآلاف التلاميذ  في القرى والمدن، وعودة شبح الإكتضاض والهدر المدرسي واتساع ظاهرة الأقسام المشتركة.

وأضاف حزب السنبلة، في بيانه، على أن الحكومة أظهرت عجزا واضحا في ضبط أسعار المقررات واللوازم المدرسية، رغم وعودها المعلنة  وتماديها في تسويف وتأجيل المطالب المشروعة لهيئة التدريس وفي صدارتها إخراج نظام أساسي موحد، وتراجعها المؤكد في تنزيل الوعود الإنتخابية لأحزابها بإذماج الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الوظيفة العمومية، بأرقام مالية مركزية بعد تراجعها عن مكتسب الوظيفة الجهوية العمومية، وقراراتها غير المدروسة بتقليص سن الولوج إلى مهنة التدريس وتحويرها العشوائي للإصلاحات المحققة  في هذا المجال

وقس ذلك على ما تشهده منظومة التعليم العالي من تراجعات وضبابية في الرؤية والتدبير،  واحتقان  يهدد مسار السنة الجامعية جراء غياب إرادة حكومية للوفاء بالإلتزامات المسطرة لفائدة الأساتذة الجامعيين وفي مقدمتها النظام الأساسي، ناهيك عن تنكر الحكومة لوعودها المعلنة لآلاف من الطلبة المغاربة الذين فرضت عليهم العودة من أوكرانيا، يؤكد البيان.

وعلى هذا الأساس، دعا حزب الحركة الشعبية الحكومة لجعل منظومة التربية والتكوين خارج الحسابات السياسوية الضيقة  وفوق الولايات الحكومية العابرة، مشددا مرة أخرى إلى ضرورة إستعادة بوصلة الإصلاح الحقيقي والذي يشكل القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحت العلمي منطلقها الطبيعي والكف عن القطيعة الوهمية ومغامرة إصلاح الإصلاح عبر مشاورات ومناظرات جديدة غير مبررة في ظل رؤية إستراتيجية قائمة ونموذج تنموي جديد ينتظر التنزيل.