هيئة حقوقية بشيشاوة تطالب العامل بتحرير الملك العمومي وتؤكد أن تفشي الزبونية والولاءات يفوت على الخزينة موارد مالية مهمة

هبة زووم – ياسير الغرابي

دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة السلطات الإقليمية، في شخص عامل إقليم شيشاوة، لحث رجال السلطة المحلية والشرطة الإدارية، كل حسب اختصاصاته، على تطبيق القانون، بحماية الملك العمومي من الاحتلال والاستغلال غير القانوني عن طريق تفعيل لجان إدارية يعهد إليها بهذه المهمة والحرص على تطبيق القانون وجعله يسمو فوق الجميع دون استثناء.

وأكدت الهيئة الحقوقية، في بيان لها تم تعميمه، على أنها توصلت بعدد من الشكايات يتظلم من خلالها مواطنون ومواطنات من تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بالشوارع الرئيسية للمدينة وحتى داخل الأحياء السكنية.

واعتبر الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، بعد معاينات مباشرة، على أن انتشار مظاهر احتلال الملك العمومي واستغلاله بشكل غير قانوني وأناني من طرف بعض أصحاب المقاهي والمحلات التجارية، بالترامي على أجزاء هامة من الساحات والحدائق والممرات والأرصفة واحتكارها عن طريق التسييج ووضع الكراسي والمظلات وحرمان المواطنين من حقهم المشترك في استعمالها.

وأضاف الفرع الحقوقي، في ذات البيان، على  أن تطاول بعض أصحاب المنازل السكنية على الملك العمومي المحلي بإقامة الحدائق الخاصة وفتح الأبواب وإقامة البناءات العشوائية، وغير القانونية وحرمان الراجلين من حقهم في الاستعمال الآمن للشارع العمومي.

وكشفت الهيئة الحقوقية، في بيانها، على أن استغلال الأرصفة والممرات في وضع بعض اللوحات الاشهارية يأتي مخالفا لمعايير السلامة والجمالية بحجب الرؤية وتعريض سلامة مستعملي الطرق للخطر، وفي ظل عدم سلك المساطر القانونية في الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومي المحلي وتفشي الزبونية والمحسوبية والولاءات في استغلاله بشكل غير قانوني وتفويت مكاسب مالية هامة على خزينة الجماعة، وهو ما كان موضوع ملاحظة لتقارير المجلس الأعلى للحسابات في عدد من السنوات.

هذا، وقد اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، بعد دراسة وتحليل أسباب وتداعيات مظاهر احتلال واستغلال الملك العمومي المحلي واستفحالها في السنوات الأخيرة، أن مجهودات السلطات المحلية في محاولة حماية وتحرير الملك العمومي المحلي تظل محتشمة ولا تصل إلى الغاية المنشودة ولا تشفي غليل المواطن الشيشاوي.

وفي الأخير، نبه  المركز في بيانه، الجهات المسؤولة بالإقليم من خطورة التنصل من المسؤولية في حماية ومراقبة وتنظيم استغلال الملك العمومي المحلي، وتقاذف الكرة بين السلطات المحلية والشرطة الإدارية الجماعية، بالرغم من ان المواطن اليوم أصبح واعيا ومدركا تماما للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ويعلم أنها مسؤولية مشتركة وثابتة بين الطرفين، كل طرف عبر إمكاناته البشرية والتقنية واستنادا على مواد القانون والمقررات التنظيمية.