حرب الميراوي ورؤساء الجامعات تتصاعد وسط دعوات لتفعيل القانون امام متشبتين بمناصب عليا بالتعليم العالي

جمال ريان – الرباط

أكدت مصادر جامعية أن التوجيهات الملكية، وتعيين الحكومة لرؤساء الجامعات هو منح للثقة السامية أولا والدستورية ثانيا ودليل على أهمية هذا المنصب لخدمة البلاد والشعب وتنمية الوطن وليس تنمية للمصالح الخاصة ، بل انه نتاج لعملية ديمقراطية دقيقة مقرونة بالكفاءة وتقدير النجاعة في التدبير وليست خدمة للمصالح، لذلك فإصلاح الاصلاح هو القطع مع كل الراغبين في تكوين جماعات المصالح الخاصة وضرب دوي الاستحقاق والكفاءة و المنفعة العامة.

وفي هذا السياق، أفادت، ذات المصادر، أن رؤساء الجامعات المنتهية ولايتهم سبق أن خالفوا القواعد حينما قاطعوا اجتماعا لندوة رؤساء الجامعات دعا إليه الوزير الوصي. 

كما سبق لهم أن قاطعوا المناظرة المتعلقة بمغاربة العالم، ولم يراعوا، حين دبروا المقاطعة في مجالسهم الخاصة بالرباط والقنيطرة وبني ملال، تعليمات الملك المتعلقة بالاستفادة من خبرات وتجارب العلماء والأكاديميين المغاربة المقيمين بالخارج، والتي أعلن عنها في خطاب 20 غشت وأعاد التأكيد عليها في خطاب افتتاح السنة التشريعية.

كما اتهم أساتذة جامعيون المقاطعين بالعمل على عرقلة مخطط إصلاح التعليم العالي المستمد من توصيات لجنة النموذج التنموي المعينة من قبل الملك، مما يثبت، بما لا يدع للشك، أننا أمام مهووسين بالمناصب الإدارية، تضيف ذات المصادر.

هذا، واعتبر أن امتناع مرؤوس عن حضور اجتماع دعا إليه رئيسه ليس له إلا معنى واحد: هو عرقلة المشروع التنموي الأكاديمي و يتوجب أن يحال على المساءلة التأديبية وأن تتخد في حقه عقوبات تأديبية.

وفي الأخير، شدد، ذات المصادر، على أن رجال الدولة الحقيقيين يتفانون في أداء الواجب الوطني بدون خلفيات، و يميزون بين الحساسيات الشخصية والواجبات والضوابط المؤسساتية، ذلك أنه من الوارد أن لا يتفق مدراء الإدارات والمؤسسات العمومية مع الاستراتيجيات والبرامج التي يضعها وزير ما، لكن الاختلاف لا يعني، مطلقا، التمرد على السلطة الحكومية وعدم الامتثال للتعليمات والتوجيهات الصادرة عنها.