هبة زووم – محمد السوسي
في اتصال للجريدة مع مسؤولين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بخصوص اختراق معطيات الطلبة، أقر عدد منهم تعرض مواقع الوزارة للقرصنة من قبل “هاكرز”، حيث أكدوا أنه بالفعل تم تسريب عدد مهم من المعطيات الشخصية التي تهم الطلبة على وجه التحديد، كما تم تداوله إعلاميا على نطاق واسع.
وحسب نفس المصادر، فإن الموقع الذي تم اختراقه هو ذلك الخاص بالمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي PACTE ESRI والذي يتضمن معطيات شخصية عن الطلبة والموظفين بهدف إشراكهم في المشاورات الوطنية، إذ سبق لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتاريخ 9 أبريل الماضي، أن دعاهم إلى “المشاركة المكثفة” فيها عبر تقاسم “انتظاراتهم” و”تطلعاتهم” على منصة (https://pactesri.enssup.gov.ma/etudiants/)
وبالنظر إلى ضعف حماية الموقع الذي أحدثته مقربة من الوزير، وفق معايير مجهولة ودونما الخضوع لتدقيق أمني كما هو المعمول به قبل الشروع في استغلال أي خدمة إلكترونية، تضيف مصادرنا، فقد تسبب ذلك في قرصنة جميع المعطيات الواردة فيه، بل، وأكثر من ذلك، ثم عرضها للبيع على منصات “الويب المظلم” (Dark web)، في سابقة خطيرة.
الأكثر خطورة في الأمر، تستغرب مصادرنا، هو تنصل مقربة الوزير، التي تملك وكالة للتواصل، من مسؤولية حماية المعطيات الشخصية للطلبة والموظفين، رغم توظيفها لها دون توفرها على أدنى خبرة تقنية أو صفة قانونية تسمح لها بذلك، ومحاولتها، في المقابل، لتفادي الفضيحة التي تمس بالسيادة الوطنية، إلقاء المسؤولية على موظفي الوزارة بحكم أنهم هم من يدبرون منصة “توجيهي” المتاحة منذ سنوات ودون تسجيل أي خلل في هذا الشأن أو اختراق معلوماتي، وهو الأمر الذي أكده الوزير نفسه في مداخلته وفي البلاغ الصحفي الذي نشره لاحقا، متحاشيا، في نفس الوقت، التطرق للمشكل الحقيقي وحيثياته، بالإضافة إلى تفاديه الرد على بلاغ اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي نفس الصدد، تؤكد مصادرنا أنه، خلافا للمنصات الرقمية التي تم إنجازها في وقت سابق والتي تستخدم كلها تطبيقات آمنة، من قبيل (J2E/Java)، فإن منصة PACTE ESRI، موضع الاختراق، تستخدم تطبيقات مخصصة للهواة، مثل (php) Laravel، وهو الأمر الذي ساهم في تيسير عملية اختراق المعطيات الشخصية.
وفي انتظار التحريات التي تقوم بها الجهة المختصة في هذا المجال، تظل معطيات الوزارة الحساسة غير آمنة، “ما دام أن المسؤول الأول عن القطاع لا يتحمل مسؤوليته الكاملة ويتستر على مقربيه”، تؤكد مصادرنا.