هبة زووم – حسن لعشير
كشفت مصادر عليمة أن سيمثل خمسة أعضاء من حزب العدالة والتنمية بتطوان أمام العدالة نهاية شهر يناير الجاري بتهم التحريض ضد السلطات المحلية، ومتابعتهم من قبل النيابة العامة المختصة، بتهم التجمهر في الأماكن العمومية بدون ترخيص، بعد تخلفهم عن الحضور في الجلسات الماضية، كما كان من الواجب على منظمي التجمع أن يتقدموا بطلب الحصول على موافقة مسبقة من السلطات المحلية ، فضلا عن ذكر أن التجمهر لن يحترم الشروط التي يجب توافرها، منها أن يكون التجمع سلميا ، دون أن يشكل تهديدا للنظام العام ، ويعقد في مكان عام ، مع عدم التسبب في تعطيل حركة المرور، أو يمنع المواطنين من الوصول إلى الإدارات العمومية لقضاء الشخصية ، أو التسبب في حرمان الناس من الوصول إلى ممتلكاتهم الخاصة.
وحسب، ذات المصادر، فقد سجل تغيب المتهمين الخمسة عن الجلسات السابقة، التي عقدتها هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان في ملف المتابعة القضائية وفق التهم المنسوبة إليهم، ومن ضمن العناصر الخمسة مستشاران جماعيان سابقان، يشتبه في تزعمهما للاحتجاجات في الشارع العام، ما يتهدد انتظارات الجميع إصدار في حقهم عقوبات حبسية، وغرامات مالية تنتظرهم ، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وفي ذات السياق، تعود تفاصيل هذه القضية حسب مصادر محلية الى المرحلة التي كان حزب العدالة والتنمية يشرف فيها على تسيير الشأن العام المحلي بمدينة الفنيدق، تمت فيها متابعة المتهمين الخمسة من قبل النيابة العامة المختصة بتطوان، حسب التقارير والمحاضر التي أنجزت في حقهم بتهم تحريضهم على الاحتجاج ضد مصالح وزارة الداخلية، ومحاولة التغطية على فشل تسييرهم للمؤسسة المنتخبة ، كما سيكون على المعنيين تبرير خرقهم لقانون تنظيم الوقفات الاحتجاجية، رغم قرار المنع الصادر عن السلطات المختصة، فضلا عن ذكر العمل على تجييش تجار وغيرهم في الشارع العام لتحميل السلطات المحلية مسؤولية عشوائية احتلال الملك العام بشارع محمد الخامس بمدينة الفنيدق.
وبصدد هذه القضية، قال أحد رجال القانون التابع لهيئة المحاماة بتطوان، إن القوانين تعاقب على التحريض ضد المؤسسات العمومية أو ضد الأشخاص المستهدفين، ٱو التجمهر في الأماكن العمومية بدون ترخيص، كما تنص القوانين على أنه إذا أصر المتجمهرون على الاستمرار في التجمهر بعد توجيه لهم إنذار ستكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر و سنة.
أما إذا وقع التجمهر ليلا، فستكون العقوبة بالحبس تتراوح ما بين سنة و سنتين ، في حين إذا لم يتم تفريق التجمهر إلا بالقوة أو بعد استعمال الأسلحة من قبل المتجمهرين فستكون العقوبة أشد بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.
وأوضحت المصادر في نفس السياق أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان كانت قد باشرت قبل أيام قليلة إجراءات استدعاء ألعناصر الخمسة المنتمين لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بعد متابعتهم من قبل النيابة العامة المختصة بالتهم المنسوبة إليهم، للاستماع إليهم بتفصيل في محاضر رسمية من قبل الضابطة القضائية التي كلفت بالملف بتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان.