هبة زووم – حسن لعشير
كشفت مصادر موثوقة من مدينة إمزورن بإقليم الحسيمة، أن رئيس جماعة امزورن، المنتمي الى حزب الاستقلال، قد فقد أغلبيته الهشة، وبالتالي فشل في عقد دورته العادية لشهر فبراير الجاري، التي كانت مبرمجة زوال يومه الجمعة 3 فبراير 2023، لدراسة مجموعة من النقاط واخضاعها للتصويت بعد المناقشة..
وحسب ذات المصادر، فقد حضر أشغال هذه الدورة ثمانية أعضاء من بينهم الرئيس من أصل 30 عضوا مشكلين للمجلس الجماعي لإمزورن، بعدما دخل مجموعة من المستشارين عن الأغلبية المشكلة للمجلس في خلاف مع الرئيس حول نقطة تنظيمية تهم طريقة تسيير وتدبير شؤون الجماعة، علما أن المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية تنص على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجلس الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس”.
كما تنص المادة 73 من القانون ذاته على أنه “إذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي الجاري به العمل ، أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة، أو إذا وقع اختلال في سير مجلس الجماعة، يتعين على الرئيس أن يتقدم بطلب إلى عامل العمالة أو الإقليم لتوجيه إعذار إلى المجلس للقيام بالمتعين”.
وتؤكد، ذات المادة، على أنه “إذا رفض المجلس القيام بذلك، أو إذا استمر الاختلال بعد مرور شهر ابتداء من تاريخ توجيه الإعذار، أمكن لعامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72 أعلاه”، حسب ما ورد في نص القانون.
هذا، فمجلس جماعة إمزورن لا يرقى الى مستوى تطلعات الساكنة بسبب طغيان المصلحة الذاتية للأعضاء، الكل يتناحر من أجل الظفر بالكعكعة وتحقيق امتيازات شخصية على حساب الجماعة، مما ساهم بقسط وافر في احداث تشنجات ونعرات بين الأعضاء وانقلابهم عن الرئيس بهدف ارباك العمل الجماعي ، وفسح المجال أمام السلطة الإقليمية لتدخل على الخط ، من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية.