دفاع العمدة على زوجها وقطاع المنعشين العقاريين يحول مدينة الدار البيضاء الى مسخ معماري ويضرب قرار لفتيت في مقتل
هبة زووم – محمد خطاري
تحولت مدينة الدارالبيضاء إلى مكان لمسخ المعمار المغربي الأصيل وتشويهه من خلال تفريخ تجمعات سكنية عبارة عن علب كبريت على حساب المساحات الخضراء.
العاصمة الاقتصادية كباقي مدن المملكة لم تسلم هي الأخرى من هذه الإبادة العمرانية، حيث المشاريع السكنية الاقتصادية، التي تناسلت كالفطر ولا تتوفر على أدنى شروط العيش الكريم، ولا تحترم حتى القواعد البسيطة في إنجاز التجزئات السكنية، كالمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية، إضافة إلى أن مساحة الشقق، والتي لا تتعدى في أحسن الأحوال 50 مترا مربعا، تجعل منها صناديق سكنية أو معتقلات.
مناسبة هذا الكلام هو دفاع العمدة على زوجها ومعه فريق المنعشين العقاريين، بعدما ضاق عليهم الخناق بإقرار وزارة الداخلية مشروع الرقمنة الكاملة لمساطر تسليم الرخص وتنظيم عمل كافة الإدارات الترابية داخل منصة رقمية تفاعلية موحدة، إعمالا لمبدأ الشفافية وتحسين مناخ الأعمال وتجاوز العديد من الاختلالات التي كانت تطبع علاقة المنعش العقاري بالإدارة، ويتحكم فيها استعمال النفوذ والتماطل، والرشوة، وبالتالي لم يجدوا من بدٍ سوى طرق باب العمدة.
العمدة تقدم للمنعشين العقاريين تسهيلات لارتكاب جرائم عمرانية فظيعة أبرزها تشيد عمارات سكنية خارج القانون وخروقات بالجملة لا يتسع المجال لسردها؟ صحيح لقد صدق الشاعر عندما قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت خصوصا عندما يتحدث هؤلاء المنعشون العقاريون عن الإشكالات التي تعترضهم، على اعتبار أن هذا الأمر أثر على عائداتهم، في حين أن واقع الحال يقول أن سوق العقار بالدارالبيضاء عرف طفرة نوعية خلال السنتين الأخيرتين رغم جائحة كورونا، ولعل حجم المبيعات التي حققها سوق العقار واضحة لدرجة الجشع التي وصل إليه هؤلاء.
ألم يكفي هؤلاء استفادتهم من أراضي استراتيجية مهمة بالمدينة، مقابل مبالغ زهيدة وبيعها بعد تشييد العمارات عليها بأضعاف أضعاف ثمنها؟ ألا تكفيهم الامتيازات التي تمنحها الدولة لهم والمتعلقة بالرخص الاستثنائية والتسهيلات في أداء الضرائب؟ ألا تكفيهم عائدات النوار التي تعتبر أحد تجليات التملص الضريبي الذي يفوت على خزينة الدولة مداخيل هامة؟