هبة زووم – محمد أمين
علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خرق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل ورخص لمشروع اخ أمينه العام “ح.و” لإقامة كلية خاصة للطب، وبهذا يكون الترخيص لإنشاء جامعة خاصة أو مؤسسة خاصة للتعليم العالي يدخل ضمن ثقافة الريع و المحسوبية.
ووفق مصادرنا الموثوقة فإنه رغم كون المقتضيات القانونية تفرض على صاحب موضوع الترخيص لإقامة مشروع جامعة خاصة التوفر على مقر من ثلاث مؤسسات، فإن الوزير الميراوي ضغط على لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص بمنع الاعضاء المنتخبين حضور اجتماعها المنعقد يوم الاثنين 10 يوليوز2023.
وتساءلت مصادرنا كيف تم الترخيص لمشروع جامعة خاصة تابعة لأخ الأمين العام بدون مقر ولا مستشفى جامعي خاص، في حين رفض الميراوي الترخيص لجامعة عبد اللطيف معزوز رئيس جهة الدار البيضاء رغم كونه يتوفر على كل الشروط.
مصادرنا اكدت ان جميع المستثمرين الذين قدموا مشارعهم والتي لا تتماشى مع خطط السيد الوزير والتي تم إقصاءها، يتساءلون هل هم مغاربة من الصنف الثاني ليتم تعاملهم بهذا الأسلوب الغير المفهوم، ويساءلون السيد رئيس الحكومة عن محاربة الميراوي للاستثمار في مجال التعليم العالي الذي يرجى ان يجعل بلدنا بوابة افريقية للتكوين والبحث العلمي.
وفي هذا الصدد يطالب المستثمرون كذاك المجلس الأعلى للحسابات للانكباب على طريقة تسيير الوكالة الوطنية لتقييم جودة التعليم العالي والبحث العلمي، التي اصبحت عصا بيد الميراوي لاستصدار آراء إيجابية لمسالك المؤسسات التي تحضا برضى الوزير، والتي استقدم نائبه حين كان رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش وعينه مديرا بالنيابة لهذه الوكالة.
وفي السياق نفسه، يطلب ذوي المشاريع المغضوب عليهم من السيدة الرئيس الاول لمجلس الاعلى للحسابات اخذ بعين الاعتبار ان المفتش العام بالنيابة للوزارة هو احد الاطر بالمجلس، والذي استقدمه صديقه الوزير لجعله أداة لصنع التقارير ضد كل من لا يشاركه الرأي و لكي يغطي عن اختلالات التسيير ان حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بالوزارة أو بإحدى المؤسسات العمومية التابعة لها.