هبة زووم – محمد أمين
في الوقت الذي تتكاثف فيه مجهودات الدولة، وتسعي الجهات الرسمية إلى أداء واجبها على مستوى عالٍ من المسؤولية والشفافية، يواصل العامل علي خليل معاكسة توجيهات السدة العالية بالله بخصوص الورش الملكي، بحيث حول أموال المبادرة إلى خدمة الأهل والأصدقاء، وإقصاء المحتاجين الحقيقيين.
ساكنة الناظور تطرح سؤالا جوهريا في هذا الصدد، ماذا يجب على الجهات المختصة القيام به لإيقاف اللوبي المستفيد من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
وإذا كانت مجهودات الدولة معروفة، وتبذل على قدر عال من الجودة والفاعلية والمسؤولية، فإن جهود العامل خليل ومعه رئيس القسم الاجتماعي بعمالة الناظور لا تزال مبهمة وعشوائية وغير ذات فعالية، وتحتاج لقدر كبير من التعقل وضبط النفس والتريث، أمام وضع غير طبيعي، يتخلله الكثير من اللامسؤولية.
العامل علي خليل فشل فشلا ذريعا في تنمية إقليم الناظور ولم يحقق أي تنمية تذكر، باستثناء تعويله على رئيس القسم الاجتماعي الذي يبدع في أفكاره الجهنمية لتضييع أموال ورش ملكي، والذي تحول في ظل العامل المذكور إلى بقرة حلوب تعود بالنفع على حوارييه.
الحديث هنا عن إفشال الورش الملكي، والذي يتطلب محاسبة عامل الناظور قبل فوات الأوان، لأنه هو الذي يدبِر مرفقا عموميا تقدر ميزانية تسييره بملايير السنتيمات، ليس هذا فحسب، بل أصبح رهينة مدير ديوانه ورئيس قسم العمل الاجتماعي.
عمالة الناظور تدبر بشكل فوضوي وعشوائي وعبثي يغلب عليه منطق المحاباة وأشياء أخرى سنعود إليها في حينها.. فهل ستتحرك مفتشية وزارة الداخلية لوقف النزيف أم أن دار لقمان ستبقى على حالها؟