الناظور: العامل علي خليل يدخل الإقليم مرحلة الإفلاس وضعف الرؤساء يزيد الوضعية أكثر تعقيدا
هبة زووم – محمد أمين
مطلع سنة 2017، استوى عامل إقليم الناظور على كرسيه بالطابق العلوي من مقر عمالة الناظور قادما إليها من إقليم ميدلت، فالعامل نظرا لمنصبه الحساس على رأس هرم الإدارة الترابية للإقليم لا بد وأن يكون اضطلع بما يكفي على مجريات الأمور بالإقليم، وغاص في تشخيص الحياة الثقافية والسياسية والرياضية والاجتماعية للمدينة، وخبر جيدا من خلال الملفات التي وجدها على مكتبه كل تمفصلات تدبير المدينة.
من حق عامل الناظور أن يدرس ما يشاء، وأن يقول ما يشاء ويصبغ المدينة بالأحلام الوردية والتصاميم والمشاريع التي لم تجد الأيادي الأمينة لقيادتها ومتابعتها، بحكم أن المسؤول الترابي لم يجد ساسة بمقدورهم طرق أبوابه بإلحاح لإخراج عدد من المشاريع إلى حيز الوجود وتحويل الوعود إلى إنجازات على الميدان، وزادت الأمور تدهورا بعد دخول الرئيس حوليش السجن، ليخلو الملعب ويفعل ما يشاء والحصيلة صفرية.
اليوم استفاقت الساكنة من الحلم بعد ستة سنوات قضاها العامل علي خليل على رأس العمالة، حيث وجدت الساكنة واقعا أكثر قتامة عما كان، في وقت تحركت دواليب الحياة في أقاليم أخرى من الجهة، ما يكشف بجلاء أن العيب في العامل علي خليل.
وقد استغل العامل أمر اعتقال غريمه الرئيس حوليش 2020، حين انتصر العامل علي خليل ، ومن تم فرض خريطة طريق خاصة به، خصوصا بعد صعود عدد من الموالين إلى كراسي الرئاسات، ومع كل احترامي للأغلبية والمعارضة داخل المجلس الجماعي الناظور فهناك شيء خاطئ، فإما أن السادة الأعضاء لم يقرؤوا جيدا ما لهم وما عليهم داخل كتيب القانون التنظيمي للجماعات الترابية للتسيير، وفهموا بأنهم السلطة الفعلية لتدبير المدينة وتنميتها على كافة المستويات والأصعدة، وإما أنهم لا يريدون استيعاب التحولات التنموية الجارية ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
لكن هل يحق لمنتخبي ما بعد دستور 2011 وما بعد الميثاق الجماعي الجديد الذي اتخذ مسمى القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وما بعد الجهوية المتقدمة وما بعد النموذج التنموي وصولا إلى القاسم الانتخابي، أن يتباكوا في مجالسهم مع المواطنين ويعزون عجزهم على عدم تفعيل وعودهم لفائدة الفئة الناخبة إلى الفيتو العاملي للحجر على ميزانياتهم؟ أو يتخذون عامل الإقليم وقراراته درعا وذريعة لستر خيباتهم وفشلهم التدبيري.
المطلوب اليوم تحمل كافة الفرقاء لمسؤولياتهم، وأداء وظائفهم بكفاءة ونكران ذات، و القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي على أساسه تم انتخاب المجلس الحالي رسم بشكل محكم مجالات تدخل مختلف الفاعلين، وأوضح بما لا يدع مجالا للشك بأن أمر التنمية والحكامة الجيدة هي مسؤولية المجلس المنتخب، وبأن سلطة الوصاية والتي يمثلها العامل، ينحصر مجال تدخلها في التنسيق بين مختلف المصالح الخارجية وتتبع عمل المجالس المنتخبة دون تدخل مباشر، ومن يسمح بالحجر على اختصاصاته يعتبر ذليل ومسلوب الإرادة ربما لسببين لا ثالث لهما، إما ضعيف الشخصية والمنصب أكبر منه أو أن منزله من زجاج في كرشه العجينة ولا يقدر على ممارسة اختصاصاته خوفا من كشف عجين بطنه، وفي كلتا الحالتين يضطر العامل أمام هذا الفراغ لرسم خريطة طريق تصب في مصلحته.