في رواية تدحضها الوقائع.. الجزائر تصدر بيانا للتغطية على جريمة قتل خفر السواحل لمغربيين بدم بارد
هبة زووم – الرباط
بعد أيام من الصمت المطبق حول الحادثة غير المسبوقة لمقتل مغربيين برصاص خفر السواحل الجزائري، وفي أول تعليق لها على الحادثة أكدت الجزائر أن منطقة البحر الحدودية تشهد نشاطا مكثفا لعصابات المخدرات والجريمة المنظمة.
يأتي هذا الخروج الإعلامي للسلطات الجزائرية المليء بالمغالطات، بعد الضغوط القوية التي تقودها عدة منظمات حقوقية بالمغرب على خلفية مقتل سائحين يحملان الجنسيتين المغربية والفرنسية لقيا حتفهما بعدما أطلق خفر السواحل الجزائري النار عليهما إثر دخولهما المياه الجزائرية عن طريق الخطأ.
وفي بيانها التوضيحي أكد الدفاع الوطني الجزائري قائلا: “خلال دورية تأمين ومراقبة في مياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية مساء الثلاثاء 29 أغسطس 2023، في حدود الساعة 19:47، 3 دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.
وأشارت الدفاع الجزائرية إلى أنه “بعد إطلاق تحذير صوتي وأمر بالتوقف عدة مرات، قوبل بالرفض بل وبقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة؛ وبالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية”.
وأردف البيان: “وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما لاذ الآخران بالفرار”.
وتابع بيان الدفاع الوطني الجزائرية: “وفي يوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، في حدود الساعة 17:00، وأثناء تحرك دورية أخرى لحرس السواحل، تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.
واختتم البيان بدعوة وزارة الدفاع الوطني، مختلف وسائل الإعلام الوطنية ورواد شبكات التواصل الاجتماعي والمواطنين “إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة المتداولة والتي تستهدف المساس بالصورة المشرفة للجيش الوطني الشعبي”.
تأتي هذه المغالطات التي تحاول السلطات الجزائرية ترويجها للتغطية على جريمة ارتكبتها في واضحة النهار وبدم بارد، في ظل تأكيدات شهود عيان، حيث كان قد أكد محمد قيسي شقيق أحد الضحيتين في تصريحاته لوسائل الإعلام قائلا: “تهنا في البحر (..) حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. وعرفنا ذلك عندما قصدَنا زورق أسود تابع لخفر السواحل الجزائري”.
وفي سياق متصل، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط وفاة مغربيين برصاص خفر السواحل الجزائري، حيث أدان ما سماه استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتساءل المجلس، في بلاغ له تم تعميمه، عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة، مؤكدا على أن ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها.
هذا، وقد ذكّر المجلس الحقوقي، في ذات البلاغ، بأن إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى.
وفي هذا السياق، اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اعتمادا على ما تم تجميعه من معطيات أولية والتقاطعات الموضوعية، أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لاسيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.
كما شدد مجلس بوعياش على الحق المشروع لأسرة عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب، مستغربا السرعة التي طبعت “محاكمة” إسماعيل الصنابي، التي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا، ومشددا على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية.
وأكد المجلس الحقوقي، في بلاغه، على أنه سيتابع حق الناجي محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة، مسجلا قرار النيابة العامة، وداعيا إياها إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها.
كما أشار البلاغ إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، راسل، في سياق الفاجعة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
وفي الأخير، شدد المجلس على أنه سيواصل تتبعه عن كثب لتطورات هذه الفاجعة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاير الدولية في كل ما يرتبط بها، صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاف..