هبة زووم – محمد خطاري
بالملحقة الادارية لمكانسة، توحدت المصالح بين قائد المنطقة وأحد المجزئين السريين ، واستفاد المواطن من اللا مشروع، فأضر به وأضر بنفسه باستنبات حزام من البناء “الرشوائي” بتراب الملحقة..
في الوقت الذي يقود فيه عامل إقليم النواصر مبادرات غير مسبوقة لضبط عمليات البناء بالعالم القروي والحضري، مؤازرا مختلف تدخلات المؤسسات العمومية المهتمة بالقطاع، يتضح أن قائد الملحقة الإدارية لمكانسة الوافد الجديد على عمالة النواصر والمتمرد على مختلف الضوابط التي تؤطر قطاع التعمير، إما بصمته المطبق تارة أو مزاجيته في تنفيذ القانون تارة أخرى، لأسباب باتت حديث العام والخاص.
في ذات السياق، يبدو أن قائد الملحقة الإدارية لمكانسة له رأي وصلاحيات تجاوزت تعليمات ممثل صاحب الجلالة على تراب إقليم النواصر، حيث فتح الباب على مصراعيه في ظروف مريبة يعلم كواليسها العام والخاص نحو البناء بدون رخصة في مختلف المواقع التابعة لنفوذ ملحقته، بل لم تسلم منها خلفية مقر الملحقة الإدارية بالتجزئة.
وفي هذا الصدد، تتعدد مخالفات التعمير التي باتت على شكل سيبة غير مسبوقة في النفوذ الترابي للملحقة الإدارية لمكانسة، وشرعنة غير قانونية للبناء العشوائي علما أن من بين اختصاصات القائد رصد وزجر مخالفات البناء؟ خاصة أنه يواصل انسلاخه على أداء واجبه المهني، حيث البناء خارج حساباته المهنية بقدر ما يمكن أن يندرج في حسابات أخرى.
المجال الترابي التابع للمحلقة الإدارية المكانسة يعيش على وقع كارثة حقيقية في مجال البناء والتعمير منذ تعيين القائد الجديد، تتمثل أساسا في التشييد البناء الرشوائي بمختلف تلويناته بدون ترخيص.. إذن، فما هذا العبث؟ وهل الدولة المغربية تخرس لسانها وتكمم فمها لما تنطلي عليها هذه الحيل الماكرة؟