البرلماني السطي يحذر بنموسى ويعتبر إجراءات التوقيف التي طالت عددا من الأساتذة غير قانونية وتزيد من حدة الاحتقان وتعقيد الأمور

هبة زووم – الرباط
دعا المستشار البرلماني خالد السطي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي شكيب بنموسى إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف التوتر الذي يعيشه القطاع، ومنها استعجالية إلغاء إجراءات التوقف المتخذة وتوفير شروط العودة إلى الحياة المدرسية.
وكان السطي المستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزير بنموسى من التوتر الذي يعرفه قطاع التعليم، خصوصا مع اقتطاع أجور الأساتذة المضربين.
واعتبر السطي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية، أنه سبق التنبيه خلال اجتماع الوزير مع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين بين الدورتين يوم 25 شتنبر 2023، من كون مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد قد يسبب احتقانا غير مسبوق بالقطاع، لعدم إنصافه العديد من الفئات التعليمية، وهو ما حصل مع كامل الأسف.
وأكد السطي على أنه بدل فتح قنوات للتواصل والبحث عن مخرج لهذه الأزمة التي قد تعصف بالموسم الدراسي، إلا أن العديد من المديريات الإقليمية شرعت في تطبيق عقوبات إدارية “التوقيف عن العمل وإيقاف الأجر” ضد رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل، مشددا أن هذه الإجراءات قد تزيد من حدة الاحتقان وتعقيد الأمور.
وتساءل السطي عن مشروعية اتخاذ قرارات تهم موظفا عموميا تابعا للإدارة العمومية من لدن مسؤولي الأكاديميات بصفتها مؤسسات عمومية، موضحا أن تفويض تدبير شؤون موظفي الوزارة باعتبارهم موظفي إدارة عمومية بموجب قرار تفويض لمدير مؤسسة عمومية لا يتوافق مع المقتضيات التشريعية المتعلقة بتفويض الإمضاء.
وفي الأخير، شدد السطي على أنه في غياب قرارات إلحاق الموظفين لدى الأكاديميات أو المديريات الإقليمية لا يمكن للإدارة مباشرة مثل هذه الإجراءات التأديبية والتي يظهر أنها ليست مجرد إجراءات إدارية اعتيادية، ناهيك عن كون رسائل التوقيف تمت صياغتها بنفس الأسلوب والعبارات وبمختلف المديريات.