برلمانية تتهم أخنوش بإقصاء عدد من المغاربة من الاستفادة من نظام “AMO” وتعريض أصحاب الأمراض المزمنة لخطر الموت

هبة زووم – حسن لعشير
تقدمت النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن فريق حزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة في الأونة الأخيرة بسؤال شفوي في قبة البرلمان، موجه الى الوزير الأول عزيز أخنوش، أكدت من خلاله أن الوزارة عمدت الى إقصاء الفئات التي تعاني من أمراض مزمنة من الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية AMO، بسبب ارتفاع المؤشر لديهم، علما أن حالتهم المرضية ذات طبيعة استعجالية، وأنها لا تقبل التأجيل للقيام بالاجراءات الإدارية.
وتساءلت البرلمانية المصباحية بخصوص هذه الفئة “واش هاد الناس إموتوا؟”، داعية لوضع حلول ناجعة لهذه الفئات المجتمعية، لاسيما أن هؤلاء أصحاب الأمراض المزمنة فإن حالتهم المرضية تتطلب مصاريف العلاج جد مرتفعة، علما أنهم في وضعية الهشاشة الاجتماعية، غير قادرين على تحمل مصاريف العلاج.
واعتبرت البرلمانية البردعي في معرض سؤالها الموجهة لرئيس الحكومة أنه كان حريا بالحكومة بوضع هذه الفئة ضمن أولويات ملفات التغطية الصحية الإجبارية التي أعطى عاهل البلاد توجيهاته السامية بشأنها، حيث جاء في خطابه بالمناسبة يجب تسريع في تنزيل مختلف مكونات منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، معتبرا جلالته أن توفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة هو بمثابة ترسيخ مفهوم الدولة الاجتماعية، وهي ستبقى شغلنا الشاغل حتى نتمكن من تعميمها على جميع الفئات الاجتماعية، مضيفا جلالته أن الوقت قد حان لاطلاق عملية حازمة لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة.
هذا، وقد عبرت البرلمانية المصباحية عن أسفها، كون حكومة عزيز أخنوش قد خالفت هذه التوجهات الملكية السامية، وذلك يظهر بوضوح من خلال إقصائها لأصحاب الأمراض المزمنة من الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما اعتبرته البرلمانية مشكل خطير جدا على هذه الفئات المعوزة الغير القادرة على تحمل مصاريف العلاج، وهو كارثة بكل المقاييس، ليس له مثيل في تاريخ الحكومات السابقة.
وفي الأخير، اعتبرت النائبة البرلمانية أن وجود مذكرات وإجراءات وهناك مرحلة انتقالية، ورغم هذه المؤشرات فإنها لا ترقى إلى درجة إقصاء المواطنين من الاستفادة، وكأنهم غير مرغوب فيهم.