هبة زووم – ياسر الغرابي
أعرب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن قلقه الشديد إزاء التعديات العمرانية غير المشروعة التي تشهدها معلمة المنارة التاريخية بمدينة مراكش.
وتمثلت هذه التعديات في تشييد بنايات وأكشاك عشوائية، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي.
وأشار المرصد إلى أن هذه الممارسات لا تمثل فقط اعتداءً مباشرًا على معلمة تراثية ذات قيمة تاريخية وحضارية كبرى، بل تشكل أيضًا خرقًا سافرًا للمقتضيات القانونية الوطنية، وعلى رأسها القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، الذي يمنع أي تغيير أو تشويه للمآثر المصنفة دون ترخيص قانوني، وقانون التعمير 12.90 الذي يفرض احترام تصاميم التهيئة وعدم تشييد بنايات غير قانونية.
كما أن هذه التجاوزات تتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مثل اتفاقية اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لسنة 1972، والتي تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية وصيانة مواقعها التراثية.
وفي هذا السياق، طالب المرصد السلطات المختصة بالتدخل العاجل لإزالة هذه البنايات والأكشاك العشوائية، وفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
كما دعا إلى تعزيز آليات المراقبة والتطبيق الصارم للقوانين لحماية التراث التاريخي من أي انتهاكات مستقبلية، وناشد المجتمع المدني والهيئات المختصة للتحرك الفوري لحماية معلمة المنارة والحفاظ على هويتها التاريخية.
وأكد المرصد أن حماية المآثر التاريخية ليست فقط مسؤولية قانونية، بل هي واجب وطني لضمان صون ذاكرة الأمة للأجيال القادمة.
