هبة زووم – الدار البيضاء
قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، مساء اليوم، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق، بعد إدانته في ملف ثقيل يتضمن تهمًا متعددة من بينها إصدار شيكات بدون رصيد، النصب، التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتوصل بغير وجه حق إلى شهادة إدارية واستعمالها.
وأصدرت المحكمة في ذات السياق غرامة مالية قدرها 660 ألف درهم، بالإضافة إلى منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة، في ختام جلسة شهدت مرافعات مطولة ودفاعًا متشبثًا ببراءة المتهم.
وكان بودريقة قد أنكر جملة وتفصيلًا التهم المنسوبة إليه، ملتمسًا من المحكمة إخضاع الوثائق التي استندت عليها النيابة العامة لخبرة تقنية مستقلة من أجل التحقق من صحتها، غير أن المحكمة ارتأت وجود ما يكفي من القرائن والدلائل لتجريمه في الأفعال المنسوبة إليه.
ويُعد هذا الحكم من أبرز المحاكمات التي تطال مسؤولين سابقين في المجال الرياضي ممن تقلدوا مناصب عمومية وسياسية، إذ يُطرح من جديد السؤال حول العلاقة الملتبسة بين الرياضة والمال والسياسة، وحول غياب الشفافية في التدبير المالي والإداري داخل عدد من الأندية الوطنية.
ويُذكر أن محمد بودريقة كان يحظى بشعبية واسعة في أوساط جماهير الرجاء خلال فترة رئاسته للفريق، إلا أن مسيرته السياسية والرياضية لم تخلُ من الجدل والملاحقات القضائية التي طفت إلى السطح في السنوات الأخيرة.
تعليقات الزوار