هبة زووم – خريبكة
أصدر باشا مدينة خريبكة قراراً إدارياً يقضي بمنع الوقفة الاحتجاجية التي كانت ساكنة المدينة ونواحيها تعتزم تنظيمها يوم الثلاثاء 12 غشت 2025 بساحة المجاهدين، للمطالبة بـ”حل جذري” لأزمة الماء الصالح للشرب التي تعرفها المنطقة منذ مدة.
القرار، الصادر عقب اجتماع اللجنة المحلية للأمن بمقر باشوية خريبكة يوم الجمعة 8 غشت 2025، برر المنع بكون ساحة المجاهدين تحتضن حالياً أنشطة ثقافية وفنية ينظمها المجلس الجماعي إلى غاية 18 غشت 2025، معتبراً أن الوقفة “قد تشكل إخلالاً بالأمن والنظام العامين”.
كما نص القرار على منع أي وقفة احتجاجية أو مسيرة يوم 12 غشت 2025 سواء بساحة المجاهدين أو في أي مكان آخر داخل المدينة، محمّلاً الجهة الداعية والمشاركين المسؤولية القانونية عن أي مخالفة وما قد يترتب عنها. وأكد باشا خريبكة أن القرار سيتم تبليغه ونشره بكافة الوسائل الممكنة، وتكليف السلطات المختصة بتنفيذه.
ورغم هذا المنع، كانت ساكنة خريبكة ونواحيها، بدعم من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد دعت إلى تنظيم الوقفة للمطالبة بالاستجابة لثلاثة ملفات مطلبية أساسية: وقف الانقطاعات المتكررة وضعف صبيب المياه، تحسين جودتها، وإلغاء ضريبة التطهير من فواتير الاستهلاك.
تأتي هذه الدعوات في ظل استمرار معاناة السكان مع أزمة مياه حادة، تتجلى في انقطاعات يومية لساعات طويلة، بالتزامن مع موجة حر شديدة، وسط تذمر من تراجع جودة المياه الموزعة. وكانت المديرية الجهوية للوسط التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الماء، قد أصدرت في 7 غشت 2025 توضيحاً حول أسباب هذه الانقطاعات، لكن دون أن يخفف ذلك من حدة الغضب الشعبي.
أزمة خريبكة المائية، التي تتزامن مع تصاعد درجات الحرارة وازدياد الطلب على المياه، أعادت إلى الواجهة النقاش حول الحق في الولوج إلى الماء كخدمة عمومية أساسية، وبين مقاربة السلطات الأمنية والإدارية في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية.
تعليقات الزوار