هبة زووم – الرباط
وجهت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بشأن حالة الاحتقان غير المسبوقة التي تعرفها الجامعات المغربية عقب مصادقة المجلس الحكومي على مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
الصغيري تساءلت عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتجاوز هذا التوتر وضمان انطلاقة عادية للموسم الجامعي، مطالبة بفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الأساتذة والطلبة لمراجعة الاختلالات التي يطرحها المشروع، بما يضمن استقلالية الجامعة ويحافظ على مجانية التعليم.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 28 غشت 2025، أثار موجة واسعة من النقاشات والبيانات الاحتجاجية من طرف الأساتذة الباحثين والطلبة، معتبرة أن هذا الاحتقان يضع الحكومة أمام مسؤولية مباشرة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تعزيز جودة التعليم العالي وضمان استقرار المؤسسات الجامعية.
وأوضحت أن مشروع قانون 59.24، وفق ما أعلنت الحكومة، يسعى إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم العالي عبر إحداث “مجلس الأمناء” كهيئة جديدة للإشراف والتوجيه، مع إقرار تدابير تتعلق بالحكامة وتمويل الجامعات.
لكن في المقابل، يرى المنتقدون أن هذا المجلس قد يشكل مدخلًا للمساس باستقلالية الجامعة، بسبب غياب التمثيلية الفعلية للأساتذة والطلبة، فضلاً عن التخوف من أن يفتح الباب أمام تقليص مجانية التعليم أو الدفع نحو خوصصته بشكل غير مباشر.
وشددت الصغيري على أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تهديد الاستقرار الداخلي للجامعات، ويؤثر سلبًا على مصداقية الدولة في إدارة التعليم العمومي، كما يضعف الثقة بين مكونات الجامعة والحكومة، في وقت يتزايد فيه الطلب المجتمعي على إصلاح شامل وشفاف يراعي حقوق جميع الأطراف ويضمن ديمقراطية اتخاذ القرار داخل الجامعة.
تعليقات الزوار