الحسيمة: مشروع “باديس” يعود مجدّدًا إلى واجهة القضاء بعد نقض الأحكام السابقة

هبة زووم – حسن لعشير
عاد ملف المشروع السكني «باديس» بالحسيمة ليتصدر من جديد قاعات المحاكم، بعدما أعادت محكمة الاستئناف بفاس، عقب قرار محكمة النقض، فتح هذا الملف الذي يعد من أبرز القضايا العقارية بالمغرب خلال العقد الأخير.
فقد استدعت الهيئة القضائية كلًا من أنس لهوير العلمي، المدير العام الأسبق لصندوق الإيداع والتدبير، ومحمد علي غنام، المدير العام الأسبق للشركة العامة العقارية، للمثول أمامها بعد نقض الحكم الاستئنافي الصادر بحقهما، والذي أدان كل واحد منهما بسنة حبسا نافذا على خلفية ما وُصف بـ”اختلالات” رافقت تنفيذ المشروع.
مصادر مطلعة أكدت لـ”هبة زووم” أن المتهمين تخلفا عن حضور الجلسة الأخيرة، شأنهما شأن عدد من الأسماء الأخرى المعنية بالملف، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار استدعاءات جديدة، فيما أُنجزت المسطرة الغيابية في حق أحدهم. وقد حددت المحكمة يوم 21 أكتوبر المقبل للنظر في القضية، وذلك بعد إدراجها أمام الغرفة الجنائية منذ 29 أبريل الماضي.
وكان الحكم الابتدائي قد قضى بإدانة لهوير العلمي وغنام بسنة واحدة حبسًا نافذًا لكل منهما بتهمة «التصرف بسوء نية في مال سبق التعاقد بشأنه»، بعدما أعيد تكييف المتابعة، مع تبرئتهما من جنايات «اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها».
أما الغرفة الاستئنافية فخفضت العقوبة إلى ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بينما برأت 25 متهمًا آخرين، بينهم مسيرو شركات ومكاتب دراسات وموظفون ومسؤولون في الشركة العامة العقارية الموكلة إليها إنجاز المشروع.
ويتابع في هذه القضية 27 متهمًا في حالة سراح بضمانات، من مقاولين ومسؤولين بالشركة العامة العقارية وصندوق الإيداع والتدبير، بتهم ثقيلة من بينها «اختلاس وتبديد أموال عامة»، و«التزوير في محررات رسمية وعرفية»، و«التصرف في أموال غير قابلة للتفويت».
ويُعد مشروع «باديس» أحد الملفات التي هزّت الرأي العام، بعد صدور أوامر ملكية بفتح تحقيق إثر شكايات مهاجرين مغاربة، كشفوا فيها عن خروقات مست جوهر المشروع، من بينها عدم احترام التصاميم، وتأخر الأشغال، وظهور تصدعات وشقوق في عدد من المساكن، ما حوّل حلم امتلاك شقة إلى كابوس قضائي امتد لسنوات.
عودة الملف اليوم إلى رفوف جنايات فاس تعيد طرح أسئلة جوهرية حول حكامة المشاريع السكنية الكبرى، وضمان حقوق المستفيدين، وربما تفتح الباب أمام محاسبة أوسع لمسار تدبير صفقات القطاع العقاري العمومي.