مكناس: هيئة مهنية تكشف حقيقة تفويت شبابيك التذاكر بالمحطة الطرقية لـ”كورتيا” وتدعو لوضع حد للفوضى

هبة زووم – محمد خطاري
عبّرت الرابطة الوطنية لمقاولات النقل الطرقي بالمغرب عن استغرابها الشديد من تداول مجموعة من الإشاعات والأخبار الزائفة التي تزعم قيام رئيس جماعة مكناس بتفويت شبابيك التذاكر بالمحطة الطرقية إلى وسطاء وسماسرة “كورتيا”
وفي بيان رسمي موجَّه إلى الرأي العام، شددت الرابطة على أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو إداري، مؤكدة أن شبابيك التذاكر والنقل تبقى ملكًا خاصًا للجماعة الترابية لمكناس، ولا يمكن التصرف فيها أو تفويتها إلا بقرار رسمي من المجلس الجماعي في إطار تفويض منظم ومدرج في جدول أعمال إحدى الدورات، بعد المصادقة عليه وفق القوانين التنظيمية الجاري بها العمل.
وأكدت الرابطة أن نشر هذه المزاعم يهدف إلى تضليل الرأي العام المحلي والوطني، والإساءة إلى سمعة المؤسسات المنتخبة، وخلق بلبلة داخل صفوف المهنيين، خاصة في ظل التوترات التي تشهدها المحطة الطرقية بمكناس منذ فترة طويلة بسبب ممارسات غير قانونية ينفذها بعض الوسطاء الذين يفرضون على المهنيين إتاوات وعمولات غير مشروعة تحت ذريعة “تنظيم العمل”، رغم عدم توفرهم على أي صفة قانونية تخوّل لهم ذلك.
وأشار البيان إلى أن المحطة الطرقية باتت تعيش على وقع فوضى منظمة في غياب الردع والحزم من الجهات الوصية، محذِّرًا من تفاقم الوضع في ظل “تسلّط بعض الأشخاص من ذوي السوابق العدلية الذين نصبوا أنفسهم ممثلين للمهنيين دون سند قانوني”.
وفي هذا الإطار، دعت الرابطة السلطات المحلية والأمنية إلى التحرك العاجل لإعادة النظام والانضباط داخل المرفق العمومي وصون كرامة المهنيين والمواطنين، كما طالبت وزارة الداخلية بإعادة النظر في شروط التمثيلية المهنية داخل الهيئات المرتبطة بقطاع النقل الطرقي، لضمان أن من يمثل المهنيين هم فعلاً من أبناء المهنة، وليس دخلاء يستغلونها لأغراض نفعية وشخصية.
وأكدت الرابطة دعمها الكامل لرئيس جماعة مكناس في مواجهة حملات التشهير والتأويل المغرض، داعية في الآن ذاته إلى فتح تحقيق رسمي لتحديد مصدر الإشاعة والجهات التي تقف وراءها. كما ناشدت كافة المهنيين التحلي بالمسؤولية والوعي وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تستهدف وحدة واستقرار القطاع.
وختم البيان بتجديد التزام الرابطة بالدفاع عن مصالح المهنيين الحقيقيين والعمل إلى جانب السلطات الوصية لإعادة الاعتبار لمرفق النقل الطرقي كمرفق عمومي منظم وآمن، قائم على مبادئ الشفافية والمهنية والمسؤولية.