هبة زووم – آسفي
في سابقة نادرة تضع تدبير الموارد البشرية تحت المجهر، أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بأسفي (FNE) بياناً استنكارياً بعد ما وصفته بـ”استهداف جبان لأحد مناضليها”، مؤكدة أن **الكرامة لا ثمن لها، والحق النقابي لا يقمع”.
وجاء البيان على خلفية ما تعرض له مدير الثانوية التأهيلية الحسن الثاني بأسفي، وهو إطار تربوي مناضل وفاعل محلي معروف بانخراطه الإيجابي في صفوف FNE، حيث تلقى استفساراً كيدياً من مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية، يتهمه بعدم حضور الفحص الطبي المضاد بتاريخ 14 أكتوبر 2025، رغم أنه لم يتوصل بأي إشعار رسمي أو اتصال هاتفي، سواء عبر المراسلات الإدارية المعتادة أو الوسائط الرقمية.
وأكدت الجامعة أن المدير كان يرقد في المستشفى لمدة أسبوع بسبب وعكة صحية حادة، وحصل على رخصة مرضية قابلة للتمديد لشهر كامل، ما يجعل توجيه هذا الاستفسار ضده ضرباً صارخاً في حقه الإنساني والمهني، ومؤشراً على إخفاق إداري واضح وممنهج داخل المصلحة.
وأوضح البيان أن هذه الممارسات تعكس تسيباً إدارياً وعبثاً بالقوانين، واستهدافاً ممنهجاً للمناضلين النقابيين، في سياق حملة انتخابوية مبكرة، حيث يتم التغاضي عن بعض الموظفين المعروفين بتغيّبهم عن مقرات العمل دون أي مساءلة، ما يؤكد وجود ازدواجية في المعايير ومحسوبية واضحة.
وحذرت الجامعة من محاولة تكميم الأفواه الحرة داخل المديرية والترويج للأكاذيب ضد المناضلين النقابيين، مؤكدة أن الرد سيكون بقدر حجم الاستهداف والوقاحة الإدارية.
وأعلنت عن خطوات عملية لمواجهة العبث التدبيري، حيث طالبت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية بتفعيل القرارات الزجرية الصادرة في حق المخالفين، مع دعوة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لإيفاد لجنة افتحاص خاصة بمصلحة الموارد البشرية، مع مشاركة ممثلي FNE في جلسات الاستماع.
كما عبرت عن تنديدها بكل أشكال التضييق النقابي واستهداف الأطر المناضلة، واعتبار الكرامة النقابية خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، محذرة من مغبة ترويج المغالطات والأكاذيب التي تحاول النيل من مصداقية المناضل المستهدف.
وأشارت الجامعة إلى أن العبث الإداري انعكس سلباً على المتعلمين، خصوصاً في بعض التخصصات والمستويات الإشهادية، حيث حرم عدد من التلاميذ من حقهم في التمدرس، في تناقض صارخ مع توجيهات الأكاديمية الجهوية التي دعت إلى قطع مع مظاهر التسيب الإداري وضمان وفرة الأطر التربوية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي صامدة ومناضلة، وأن من اختار الاصطفاف إلى جانب الفساد سيجد مناضلات ومناضلي FNE بالمرصاد، ميدانيا وقانونيا ونقابيا، حتى تفتح كل الملفات أمام الرأي العام والمفتشية العامة، وترتيب الجزاءات اللازمة.
تعليقات الزوار