الإطارات الاقتصادية بالحسيمة تستنكر تغييبها عن اللقاءات التشاورية وتطالب بمراجعة منهجية إشراك الفاعلين

هبة زووم – الحسيمة
أصدرت مجموعة من الإطارات المهنية والتجارية والخدماتية بإقليم الحسيمة، يوم السبت 15 نونبر الجاري، بيانًا شديد اللهجة استنكرت فيه استبعادها من المشاركة في اللقاء التشاوري المتعلق بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الذي انعقد يوم الأربعاء 12 نونبر بمقر عمالة الإقليم.
هذا، ووصف التكتل، الذي يضم فاعلين اقتصاديين ومهنيين يمثلون القطاعات الحيوية في المنطقة، تغييبهم عن اللقاء بـ “الإقصاء غير المنصف”، مؤكدين أنهم كانوا ينتظرون إشراكًا حقيقيًا يتيح لهم تقديم خبراتهم الميدانية وملاحظاتهم حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي للإقليم. وأوضح البيان أن هذا الإقصاء يثير “تساؤلات جدية” حول معايير اختيار المدعوين، معتبرين أن تغييب مهنيين يمثلون عوًاء اقتصاديًا ومهنيًا يُعد تقويضًا لمبدأ المشاركة والشفافية الذي تحرص التوجيهات الوطنية على ترسيخه.
“إن إقصاءنا من هذا اللقاء يطرح تساؤلات جدية حول معايير اختيار المدعوين، وحول أسباب تغييب مهنيين يمثلون وعاء اقتصاديًا ومهنيًا”، يؤكد الموقعون على البيان الاستنكاري.
وأكد الموقعون أنهم كانوا بصدد إعداد رؤية مشتركة لتقديمها للسلطات، وأن “التهميش” الذي وقع خلال اللقاء قد يقوض المسار التشاركي الذي تم بناؤه خلال السنوات الماضية.
ودعوا إلى إعادة النظر في منهجية تنظيم اللقاءات التشاورية المقبلة، لضمان إشراك فعلي وفاعل لجميع الأطراف، والعمل على إعادة ترتيب العلاقة المؤسساتية مع الجهات الإدارية.
وفي لفتة واضحة، أشار البيان إلى أن السيد فؤاد حجي، عامل الإقليم الجديد، لم يتسلم مهامه إلا عشية انعقاد اللقاء، وهو ما يجعل تحميله مسؤولية الإقصاء “غير منصف”، مؤكدين أن الاستنكار موجه للمنهجية وليس لشخص بعينه.
واختتم البيان بالتعبير عن الأمل في أن يكون ما وقع “حادثًا معزولًا” لا يعكس توجهاً دائمًا، داعيًا الإطارات الإقليمية إلى ضمان حضور ومشاركة جميع الفاعلين الجادين في كل محطة تشاورية مرتبطة بالتنمية الترابية.