هبة زووم – الرباط
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني بسرعة وجدية مع مقطع فيديو جرى تداوله بشكل واسع عبر تطبيقات التراسل الفوري، ويظهر فيه شخص يعرض طفلاً للعنف، مرفوقًا بتعليقات تزعم أن الحادث وقع داخل إحدى المؤسسات التعليمية المغربية.
وأكدت المديرية، في بيان توضيحي، أنها باشرت فورًا مراجعة دقيقة لكافة قواعد البيانات والمعطيات المتوفرة لدى مصالحها المختصة، ليتبيّن بشكل قاطع أنه لم تُسجَّل أي شكاية أو وشاية أو بلاغ يتعلق بأفعال مشابهة على الصعيد الوطني، مما يجعل الادعاءات المرافقة للفيديو عارية تمامًا من الصحة.
وأبرزت النتائج الأولية للأبحاث أن المقطع المتداول لا علاقة له بالمغرب، بل يوثق لحادث سبق تداوله إعلاميًا بإحدى الدول الآسيوية، وهو ما يؤكد أن ربطه بالمؤسسات التعليمية الوطنية يدخل في إطار نشر الأخبار الزائفة التي تمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.
وشددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها تنفي بشكل قاطع كل المزاعم التي حاولت نسبة الواقعة إلى المغرب، مؤكدة في المقابل أن مصالحها تواصل إجراء تحريات تقنية وميدانية بهدف الكشف عن الجهات أو الأطراف التي تقف وراء ترويج هذا النوع من المحتويات المضللة.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام الأمن الوطني بمواجهة الشائعات المسيئة للأمن العام، والتصدي لكل محاولات نشر الذعر أو تشويه صورة المؤسسات العمومية عبر الأخبار غير الصحيحة.
تعليقات الزوار