هبة زووم – الرباط
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، عن حزمة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية بعدد من المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، شملت مدن وجدة والقنيطرة وفاس وإيموزار كندر وتطوان وطنجة وأيت ملول وإنزكان وورزازات وجرف الملحة ومشرع بلقصيري.
وتأتي هذه التعيينات، التي أشّر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، في إطار الدينامية الداخلية التي تعتمدها مصالح الأمن الوطني لتجديد النخب الأمنية وضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية، مع الاستفادة من كفاءات شابة ومتمرسة قادرة على مواكبة متطلبات العمل الميداني وتعزيز الإحساس بالأمن وحماية الأشخاص والممتلكات.
وشملت الحركة الجديدة 12 منصباً للمسؤولية، من بينها تعيين أربعة رؤساء للمناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة بكل من أيت ملول وإنزكان ومشرع بلقصيري وجرف الملحة، إلى جانب تعيين رئيسي المصلحتين الولائيتين للعمل الاجتماعي الشرطي بكل من ورزازات وتطوان.
كما همت التعيينات وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة المتخصصة، حيث جرى تعيين رئيس للمفوضية الخاصة بمطار سانية الرمل بتطوان، ورئيس للمعبر الحدودي البري بوجدة، ورئيس لفرقة الشرطة السينوتقنية بميناء طنجة المدينة.
وشملت الحركة أيضاً تعيين ثلاثة أطر أمنية من شرطة الزي الرسمي في مناصب للمسؤولية بكل من فاس وإيموزار كندر والقنيطرة، في خطوة تروم تعزيز التأطير الأمني والرفع من جاهزية المصالح المعنية.
وتندرج هذه التعيينات ضمن سياسة تدبير الموارد البشرية التي تنتهجها المديرية العامة للأمن الوطني، والقائمة على إتاحة التداول على مراكز المسؤولية وإعادة توزيع الكفاءات بحسب حاجيات المصالح والوحدات، بما يساهم في الرفع من مستوى الفعالية والمردودية في مختلف مواقع العمل الأمني.
كما تعكس هذه الحركة حرص المديرية العامة للأمن الوطني على إسناد المسؤوليات إلى أطر تتوفر على التكوين والخبرة اللازمين لتدبير المصالح الأمنية، وتنفيذ مخططات العمل الرامية إلى الاستجابة للانتظارات المتزايدة للمواطنين في مجال الأمن، وتعزيز سرعة ونجاعة التدخلات الميدانية.
وتأتي هذه الدينامية في سياق متواصل لإعادة ترتيب هياكل المسؤولية داخل جهاز الأمن الوطني، بما يضمن تجديد الكفاءات والاستفادة من الخبرات المتراكمة، مع الحفاظ على نجاعة الأداء الأمني ومواكبة التحولات التي تعرفها المدن والمناطق المشمولة بهذه التعيينات.
وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال هذه الحركة، استمرار نهجها القائم على التداول على المسؤوليات، وتجديد الطاقات البشرية، وربط تحمل المسؤولية بالكفاءة والقدرة على التدبير الميداني، بما يخدم هدف تعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.
تعليقات الزوار