هبة زووم – الرباط
قررت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد يوم أمس الاثنين، مواصلة العمل بالدعم الاستثنائي والمباشر الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، في خطوة جديدة ترمي إلى التخفيف من تداعيات استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ لها، أن هذا القرار يندرج ضمن حزمة الإجراءات المواكبة التي تواصل اتخاذها لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي بالمغرب، بهدف الحد من الآثار المترتبة عن ارتفاع أسعار المحروقات، وما يفرضه ذلك من ضغوط على تكاليف نشاط مهنيي النقل.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي، ستغطي فترة جديدة تمتد على مدى 15 يوماً، بما يضمن استمرار آلية الدعم خلال المرحلة المقبلة.
ووفق البلاغ الحكومي، سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الاستفادة من الدعم الإضافي الخاص بهذه الحصة الجديدة، ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، وذلك عبر المنصة الإلكترونية نفسها التي سبق تخصيصها لهذا الغرض.
ويأتي استمرار هذا الدعم في سياق مواصلة الحكومة اعتماد إجراءات استثنائية لمواكبة مهنيي النقل الطرقي، في ظل استمرار تأثير أسعار المحروقات على كلفة النقل، وما يرتبط بها من انعكاسات مباشرة على المهنيين وعلى مختلف الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع نقل الأشخاص والبضائع.
ويترقب مهنيو القطاع أن تساهم هذه الحصة الجديدة في تخفيف جزء من الأعباء المالية المرتبطة بارتفاع كلفة المحروقات، فيما يبقى مستقبل هذا الدعم مرتبطاً بتطور أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية ومدى استمرار تداعياتها على السوق الوطنية.
تعليقات الزوار