إعادة هيكلة القطاع الرياضي قبل الانتخابات بالدار البيضاء يفتح سؤالاً حارقاً: من يملك مفاتيح القرار؟
هبة زووم – أحمد الفيلالي
لم يعد النقاش الدائر حول شركة التنمية الجهوية “Casa Région Sport” مقتصراً على تعيين مديرة جديدة أو إعادة ترتيب تدبير المنشآت الرياضية بالدار البيضاء، بل امتد إلى سؤال سياسي ومؤسساتي أكثر عمقاً: هل يجري بناء نموذج جديد لتدبير القطاع الرياضي، بما قد يجعل هامش القرار أمام المجالس الجماعية المقبلة محدوداً، مهما كانت تركيبتها السياسية؟
في قلب هذا التحول تبرز إيمان برهمي، المهندسة المعمارية التي تولت إدارة الشركة، عقب اجتماع تأسيسي انعقد في 25 مارس 2026، بحضور والي جهة الدار البيضاء-سطات، ورئيسة المجلس الجماعي للمدينة، ورئيس مجلس الجهة، وممثل عن وزارة المالية، وفق ما أوردته تقارير إعلامية متطابقة.
ولا يتعلق الأمر بشركة عادية أو بمهمة تقنية محدودة؛ فـ”Casa Région Sport” أُحدثت في سياق توجه يروم توحيد تدبير عدد من المنشآت الرياضية الكبرى، وتعويض النموذج السابق الذي كانت تتقاسمه مؤسسات من قبيل “سونارجيس” و”كازا إيفنت”، كما أن نطاق تدخلها يشمل تدبير المنشآت واستغلالها وصيانتها وتثمينها، بما يجعل موقعها مؤثراً في مستقبل البنية الرياضية للعاصمة الاقتصادية.
وبحسب المسار المهني الوارد في المعطيات المتداولة، راكمت برهمي تجربة في المجال التقني والهندسي، منذ تخرجها من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط سنة 2007، واشتغالها بعدد من الشركات، قبل تحمل مسؤوليات بقسم الدراسات وتتبع الإنجازات بشركة “إدماج سكن”، وهي معطيات تفتح، في المقابل، نقاشاً مشروعاً حول طبيعة المؤهلات والخبرات المطلوبة لقيادة مؤسسة تتولى تدبير منشآت رياضية كبرى، وما إذا كانت معايير الاختيار قد خضعت لمساطر معلنة وتنافسية واضحة.
لكن جوهر الإشكال لا يقف عند سيرة المديرة أو طريقة تعيينها، بل يتجاوز ذلك إلى توقيت إعادة ترتيب الاختصاصات وحدود السلطة التي ستؤول إلى الشركة الجديدة.
ففي الوقت الذي تقترب فيه الاستحقاقات الجماعية المقبلة، تتسارع خطوات نقل تدبير عدد من المنشآت الرياضية من “سونارجيس” إلى “Casa Région Sport”، مع إنهاء أو مراجعة اتفاقيات سابقة وإعداد اتفاقيات جديدة.
وقد كشفت معطيات منشورة في أكتوبر الماضي عن شروع جماعة الدار البيضاء في مسطرة إنهاء عدد من الاتفاقيات مع “سونارجيس”، تمهيداً لإسناد مهام التدبير والاستغلال والصيانة إلى الشركة الجديدة.
وهنا تبرز الأسئلة التي لا ينبغي أن تغيب عن النقاش العمومي: ما حدود الاختصاصات التي ستحتفظ بها المجالس المنتخبة في تدبير المنشآت الرياضية؟ وما طبيعة القرارات التي ستظل بيد المجلس الجماعي، وتلك التي ستصبح من اختصاص الشركة؟ وهل ستظل المجالس المقبلة قادرة على بلورة تصوراتها وبرامجها الرياضية، أم ستجد نفسها أمام نموذج تدبيري واتفاقيات والتزامات سبق إقرارها، بما يضيق هامش خياراتها؟
إن الرهان الحقيقي ليس في نجاح مديرة أو إخفاقها، ولا في شخصنة النقاش حول إيمان برهمي، بل في ضمان ألا تتحول إعادة الهيكلة المؤسساتية إلى إعادة توزيع للسلطة بعيداً عن النقاش العمومي والمساءلة المنتخبة.
فالشركات، مهما كانت طبيعة مهامها، تظل مطالبة بالشفافية وتوضيح صلاحياتها وميزانياتها وآليات مراقبتها، كما أن المنتخبين لا يمكن اختزال دورهم في مجرد المصادقة على قرارات جاهزة أو توزيع المنح على الأندية وفرق الأحياء.
والأكثر إلحاحاً هو أن تقدم الجهات المعنية للرأي العام خريطة واضحة للاختصاصات، وتفاصيل الاتفاقيات الجديدة، وآليات التتبع والمراقبة، وحدود تدخل المجلس الجماعي ومجلس الجهة في القرارات الاستراتيجية المرتبطة بالمنشآت الرياضية.
فالدار البيضاء لا تحتاج فقط إلى شركة جديدة ومديرة جديدة، بل إلى حكامة رياضية واضحة، تضمن نجاعة التدبير وتحمي المال العام، وتحافظ في الوقت نفسه على حق المؤسسات المنتخبة في رسم الاختيارات المحلية ومحاسبة المسؤولين عنها.
أما السؤال الذي سيظل مطروحاً مع اقتراب الانتخابات، فهو: هل سيختار الناخبون من سيدبرون شؤون المدينة، أم سيجد المنتخبون الجدد أنفسهم أمام قطاع رياضي رُسمت قواعد تدبيره سلفاً، ولم يتبق لهم سوى تدبير الهوامش؟