القصر الكبير.. غياب الحارس العام بثانوية أحمد الجباري يثير مخاوف من تفاقم الفوضى والعنف داخل المؤسسة

بوجمعة حدوش – القصر الكبير
تعيش الثانوية التأهيلية أحمد الجباري بمدينة القصر الكبير، بحسب معطيات وشكاوى متداولة في أوساطها التربوية، على وقع اختلالات متزايدة في تدبير الحياة المدرسية، في ظل غياب حارس عام بالمؤسسة، إلى جانب ما يُثار بشأن الخصاص في الموارد البشرية والإمكانات المادية، وهي وضعية تطرح تساؤلات حول ظروف اشتغال الأطر التربوية والإدارية، ومدى توفر الشروط الضرورية لضمان السير العادي للدراسة وحماية التلاميذ داخل فضاء يفترض أن تسوده أجواء الانضباط والأمن.
ومن بين أبرز المظاهر التي تثير قلق الأطر التربوية، تواجد أعداد من التلاميذ بالممرات والساحة خلال أوقات الدراسة، بدل الالتحاق بالأقسام، إلى جانب تسجيل حالات من الضجيج والصراخ بالقرب من الفصول الدراسية، بما يؤثر على تركيز التلاميذ ويعرقل السير الطبيعي للحصص، ويضع الأساتذة أمام صعوبات إضافية في أداء مهامهم التربوية.
ولا تقف الاختلالات، وفق المعطيات المتوفرة، عند هذا الحد، إذ تبرز أيضاً صعوبات في تتبع التأخرات المتكررة والغيابات، وضبط حالات مغادرة الأقسام أو البقاء خارجها خلال أوقات الدراسة، الأمر الذي يثير إشكالية احترام الزمن المدرسي وفعالية آليات المراقبة والتأطير داخل المؤسسة.
وتزداد حدة الانشغالات مع الحديث عن تسجيل حالات من العنف والشجار بين بعض التلاميذ، من بينها وقائع شهدتها المؤسسة يوم الخميس 6 نونبر 2026، إلى جانب سلوكات غير تربوية تشمل السب والشتم واستعمال عبارات نابية، فضلاً عن مظاهر ضعف الالتزام بقواعد الانضباط لدى بعض التلاميذ.
وتطرح هذه الوقائع، في حال تأكدها، تساؤلات بشأن مدى توفر آليات كافية للتدخل والتتبع والمعالجة، خاصة أن المؤسسة التعليمية ليست فضاءً للتحصيل الدراسي فحسب، بل مجال للتربية على الاحترام والتعايش والمسؤولية، بما يقتضي توفير بيئة آمنة ومنظمة تحفظ كرامة التلاميذ والأطر التربوية على حد سواء.
ويشكل عدم تعيين حارس عام بالمؤسسة أحد أبرز مكامن الخلل التي تشير إليها الأطر التربوية، بالنظر إلى طبيعة المهام المرتبطة بهذا المنصب، وما يتصل بها من تتبع للغياب والتأخرات، والمساهمة في ضبط النظام الداخلي، ومواكبة السلوكات غير المنضبطة، وتنسيق التدخلات المرتبطة بالحياة المدرسية.
ويرى أصحاب هذه المطالب أن استمرار هذا الفراغ الإداري يضاعف الأعباء الملقاة على عاتق الأطر التربوية، ويجعل معالجة عدد من الإشكالات اليومية أكثر صعوبة، في وقت يفترض أن ينصب اهتمام الأستاذ أساساً على التدريس والتأطير التربوي، لا على تحمل تبعات الخصاص الإداري واختلالات التدبير.
كما أن محدودية الموارد البشرية والإمكانات المتاحة، وفق ما تثيره الشكاوى، تزيد من تعقيد الوضع، وتحد من إمكانية إرساء مراقبة منتظمة وفعالة لمختلف المظاهر التي تؤثر على الحياة المدرسية.
وأمام استمرار هذه الوضعية، لم تبق الأطر التربوية بالمؤسسة مكتوفة الأيدي، بل بادرت إلى إعداد عريضة عبّرت من خلالها عن انشغالها بالظروف التي تعيشها الثانوية، مطالبة بالتدخل لمعالجة الخصاص الإداري، وفي مقدمته عدم تعيين حارس عام.
وقد وُجهت العريضة إلى المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية، في خطوة تعكس رغبة الموقعين عليها في لفت الانتباه إلى الإكراهات التي تواجه المؤسسة، والدفع نحو إيجاد حلول عملية تضمن استعادة السير العادي للحياة المدرسية.
غير أن المعطيات المتوفرة تفيد بعدم تسجيل مستجدات ملموسة إلى حدود الآن، وهو ما يعيد طرح التساؤل حول مآل هذه المطالب، ومدى استعداد الجهات المعنية للتفاعل معها بما يضمن توفير الحد الأدنى من الموارد البشرية والإدارية الضرورية لتدبير شؤون المؤسسة.
وتطالب الأطر التربوية بتدخل جدي من الجهات المسؤولة، من خلال التعجيل بتعيين حارس عام، ومعالجة الخصاص في الأطر الإدارية، واتخاذ تدابير عملية للحد من مظاهر العنف والفوضى والسلوكات غير التربوية، فضلاً عن إرساء آليات فعالة لتتبع الغياب والتأخرات وضمان احترام الزمن المدرسي.
كما تبرز الحاجة إلى توفير ظروف اشتغال مناسبة للأطر التربوية والإدارية، بما يحفظ كرامتها ويساعدها على أداء مهامها، ويضمن للتلاميذ حقهم في التعلم داخل بيئة يسودها الأمن والانضباط.
إن ما يُثار بشأن وضعية الثانوية التأهيلية أحمد الجباري بالقصر الكبير يتجاوز، في جوهره، مجرد المطالبة بتوفير منصب إداري شاغر، ليطرح سؤالاً أوسع حول مسؤولية الجهات الوصية في ضمان شروط التدبير السليم للمؤسسات التعليمية، والاستجابة لانشغالات العاملين بها قبل أن تتفاقم الاختلالات وتنعكس بصورة أكبر على التحصيل الدراسي وسلامة التلاميذ.
وفي انتظار تفاعل المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية مع هذه المطالب، يبقى الأمل معقوداً على تدخل عملي يعالج مكامن الخلل، بعيداً عن الحلول المؤقتة، ويعيد للمؤسسة أجواءها التربوية الطبيعية، مع إتاحة المجال أمام الجهات المعنية لتوضيح موقفها والإجابة عن الانشغالات المطروحة.