الداخلة.. “مستنقع” الإدارة يثير الأسئلة فهل ينجح الوالي علي خليل في تجفيف بؤر الاختلال؟

هبة زووم – علال الصحراوي
ليست أخطر الاختلالات الإدارية تلك التي تنفجر في شكل فضائح مدوية، بل تلك التي تتسلل بصمت إلى تفاصيل الحياة اليومية، وتتحول مع مرور الوقت إلى واقع مألوف: ملفات تتعثر دون تبرير مقنع، مساطر تطول خارج منطق الآجال المعقولة، وقرارات تظل محاطة بالغموض، في وقت يتزايد فيه شعور بعض المرتفقين بأن الوصول إلى الإدارة لا تحكمه دائماً القواعد نفسها.
في الداخلة، حيث تتسارع التحولات الاقتصادية والعمرانية وتُرفع شعارات الاستثمار والتنمية، يصبح من المشروع طرح أسئلة محرجة حول طريقة تدبير الإدارة الترابية، ومدى تكريس الشفافية وتكافؤ الفرص، وحول ما إذا كانت ولاية الجهة، في عهد الوالي علي خليل، قادرة على القطع مع كل الممارسات التي قد تفتح المجال أمام النفوذ والامتيازات غير المستحقة.
فلا قيمة لخطاب التنمية إذا ظلت الإدارة عاجزة عن إقناع المواطنين بأن القانون يسري على الجميع دون تمييز، ولا معنى للترويج لجاذبية الاستثمار إذا لم تكن المساطر واضحة، والقرارات معللة، والفرص متاحة وفق معايير معلنة، بعيداً عن منطق العلاقات والوساطات.
إن «المستنقع» الذي يستحق التجفيف ليس مجرد تعبير سياسي مثير، بل هو وصف لكل بيئة إدارية تسمح بتراكم الغموض، وتداخل المصالح، وتعطيل الملفات، وغياب المحاسبة. والخطر الحقيقي يبدأ عندما يصبح المواطن مضطراً إلى البحث عن أبواب خلفية لقضاء مصالح يفترض أن يضمنها القانون، أو عندما يشعر المستثمر بأن نجاح مشروعه لا يتوقف فقط على جدواه الاقتصادية واحترامه للمساطر، بل على عوامل أخرى لا يعرفها ولا يستطيع مساءلتها.
وهنا يجد الوالي علي خليل نفسه أمام اختبار مؤسساتي لا يمكن تجاوزه بالشعارات أو الظهور في الأنشطة الرسمية، فمسؤولية السلطة الترابية لا تقتصر على التنسيق بين الإدارات أو مواكبة المشاريع، بل تشمل أيضاً ضمان حسن سير المرافق العمومية، وتتبع الاختلالات، والتدخل ضمن حدود الاختصاصات القانونية لمنع تحول الإدارة إلى فضاء مغلق يصعب على المواطن فهم آليات اشتغاله.
والسؤال الذي ينبغي أن يطرح بوضوح: ما المعايير المعتمدة في معالجة الملفات الإدارية ومنح التراخيص؟ كيف تُضمن المساواة بين المستثمرين والمرتفقين؟ ما مصير الشكايات المتعلقة بالتعطيل أو سوء المعاملة؟ وهل توجد آليات فعالة لتتبع تضارب المصالح والتصدي لأي استغلال محتمل للنفوذ؟
إن هذه الأسئلة ليست استهدافاً لشخص أو مؤسسة، بل هي جوهر الرقابة على تدبير الشأن العام. ومن حق الرأي العام أن يحصل على أجوبة واضحة، بدل ترك المجال للتأويلات والانطباعات التي تتسع كلما غابت المعلومة الرسمية.
كما أن الداخلة، بما تمثله من رهانات اقتصادية وتنموية، لا تحتمل استمرار أي غموض في تدبير العقار أو التراخيص أو المشاريع العمومية. فكل قرار إداري ينبغي أن يكون قابلاً للتفسير والتقييم، وكل مسطرة يجب أن تخضع لمعايير موحدة، وكل مسؤول مطالب بتحمل تبعات اختصاصاته، بعيداً عن ثقافة تبادل المسؤوليات أو الاختباء وراء تعقيد المساطر.
إن تجفيف بؤر الاختلال لا يبدأ بإطلاق الشعارات، بل بنشر المعطيات، وتوضيح معايير اتخاذ القرار، وتفعيل آليات المراقبة، وفتح المجال أمام المؤسسات الرقابية للقيام بأدوارها. أما استمرار الأسئلة دون أجوبة، فيجعل الثقة في الإدارة رهينة الشكوك، ويضعف صورة المؤسسات مهما تعددت المشاريع والوعود.
الداخلة لا تحتاج إلى إدارة تُحسن تسويق صورة التنمية بقدر حاجتها إلى إدارة تضمن عدالة الوصول إلى الفرص، ووضوح القرار، ومساواة الجميع أمام القانون، وعلى الوالي علي خليل أن يجعل من الشفافية والمحاسبة معياراً عملياً لتقييم الأداء، لأن أخطر ما يمكن أن تواجهه التنمية ليس نقص المشاريع وحده، بل غياب الثقة فيمن يتولون تدبيرها.