هبة زووم – الرباط
لم تعد الخلافات المرتبطة بالتنقيط الجامعي، وفق الواقعة التي أثارها الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي، محصورة داخل المدرجات ومكاتب الأساتذة ولجان المداولات، بعدما انتقل نزاع بين طالبة وأستاذها بجامعة مكناس حول نقطة في موضوع يتعلق بـ”التوثيق القضائي” إلى ردهات القضاء، وانتهى، بحسب ما أورده اليحياوي، بإلغاء القرار المطعون فيه بسبب ما اعتبرته المحكمة تجاوزا في استعمال السلطة.
الواقعة أعادت إلى الواجهة سؤالا حساسا يتعلق بحدود تدخل القضاء في التقييم البيداغوجي والعلمي، وبمدى قدرة الجامعة على معالجة الخلافات المرتبطة بالتنقيط داخل مؤسساتها، بعيدا عن تحويل كل نزاع أكاديمي إلى معركة قضائية.
وحسب المعطيات التي أوردها اليحياوي في تدوينته، فإن الطالبة اعتبرت أن النقطة التي منحها إياها أستاذها في مادة المنهجية لم تكن منصفة، وذهبت إلى وجود نية لإقصائها، مع الحديث عن خرق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وبعد اطلاع المحكمة على تقرير المفوض القضائي وجواب الطالبة، خلصت، وفق الاقتباس الذي نقله الباحث، إلى أنها عالجت مسؤولية الموثق بتقسيمها إلى قسمين، وفقا للمنهجية المعتمدة، وانتهت إلى إلغاء القرار محل الطعن.
غير أن هذه الخلاصة هي التي دفعت اليحياوي إلى إبداء تحفظ واضح، معتبرا أن تقييم سلامة المنهجية العلمية ومدى استحقاق جواب الطالبة لنقطة معينة ينبغي أن يظل، من حيث الأصل، ضمن اختصاص الجامعة وأهل الاختصاص، لا أن يتحول القضاء إلى جهة تعيد تصحيح الأوراق وتبت في القيمة العلمية للأجوبة.
ويرى الباحث أن الجامعة هي المؤسسة المؤهلة لمعالجة مثل هذه الحالات، عبر تكليف أستاذ آخر بإعادة التصحيح، أو تشكيل لجنة أكاديمية تضم مختصين للنظر في النزاع، بما يضمن الإنصاف للطالبة ويحافظ في الوقت نفسه على استقلالية التقييم العلمي.
ويطرح هذا الموقف إشكالا مؤسساتيا يستحق النقاش: أين تنتهي الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الجامعية، وأين يبدأ المجال العلمي والبيداغوجي الذي يعود تقديره إلى الجامعة؟ فالقضاء يراقب احترام القانون ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، لكنه لا ينبغي أن يتحول تلقائيا إلى لجنة علمية بديلة عن الأساتذة المختصين.
وفي المقابل، لا يمكن أن تتحصن الجامعة باستقلاليتها لتفادي الرقابة القضائية عندما يتعلق الأمر بقرار إداري يشوبه خرق للقانون أو مساس بحقوق الطلبة.
ولم يتوقف اليحياوي عند هذه الواقعة، بل استغلها لفتح ملف أعمق يتعلق بتدريس منهجية البحث في العلوم الاجتماعية، معتبرا أن هذه المهمة تتطلب خبرة أكاديمية وتراكمًا في البحث والتدريس والتأطير، ولا ينبغي إسنادها، بحسب رأيه، إلى من لا يتوفرون على التجربة العلمية الكافية.
ويذهب الباحث إلى أن جزءا من ضعف عدد من رسائل الماستر وأطروحات الدكتوراه يرتبط بضعف التمكن من أدوات المنهج، مشيرا إلى أن الإشكال لا يتعلق فقط بامتلاك الطالب للمعارف أو جمع المراجع، بل بقدرته على بناء إشكالية واضحة، واختيار أدوات البحث المناسبة، وتنظيم الحجج والمعطيات، والالتزام بقواعد التحليل والتوثيق والاستنتاج.
وهنا تبرز مسؤولية الجامعة في ضمان جودة التأطير، وتحديد معايير واضحة لإسناد مواد المنهجية، وتوفير مواكبة علمية حقيقية للطلبة، بدل التعامل مع البحث الجامعي باعتباره مجرد استكمال شكلي لمسار التكوين والحصول على الشهادات.
إن النقاش الذي أثارته تدوينة اليحياوي لا ينبغي أن يتحول إلى مواجهة بين القضاء والجامعة، أو إلى انتقاص من حق الطلبة في الطعن في القرارات التي يرونها مجحفة، فالمطلوب هو إرساء توازن واضح: قضاء يحمي المشروعية والحقوق، وجامعة تتحمل مسؤوليتها في ضمان النزاهة العلمية وجودة التقييم، وهيئات أكاديمية مستقلة تتولى البت في الخلافات التقنية والبيداغوجية.
أما استمرار ضعف التأطير المنهجي، إن ثبت في عدد من التكوينات، فيظل من الملفات التي تستحق افتحاصا أكاديميا جادا، لأن جودة البحث العلمي لا تبدأ عند مناقشة الرسائل والأطروحات، بل من أول درس في المنهجية، ومن كفاءة الأستاذ الذي يتولى تأطير الطالب وتوجيهه.
تعليقات الزوار