القصر الكبير.. سوق الكرامة يفضح هشاشة التجهيزات ويضع العامل بوعاصم العالمين أمام أسئلة الاستباق

هبة زووم – العرائش
لم تعد التساقطات المطرية بمدينة القصر الكبير مجرد ظاهرة مناخية عابرة، بل أصبحت مناسبة لكشف أعطاب واختلالات في تدبير بعض المرافق والفضاءات التجارية، وفي مقدمتها سوق الكرامة، الذي يبدو أن وضعيته تطرح أكثر من علامة استفهام حول جودة التجهيزات، وفعالية قنوات تصريف مياه الأمطار، ومدى استعداد الجهات المسؤولة لمواجهة التقلبات الجوية.
ففي الوقت الذي يفترض أن تكون فيه الأسواق فضاءات آمنة ومنظمة تحفظ كرامة التجار والمرتفقين، تكشف الأمطار، وفق المعطيات المتداولة بشأن وضعية السوق، عن هشاشة بعض التجهيزات وصعوبة مواجهة التساقطات، بما يضع التجار أمام مخاطر تهدد ممتلكاتهم ومصادر رزقهم، ويجعل المواطنين الذين يقصدون هذا المرفق التجاري عرضة لمعاناة كان من الممكن الحد منها عبر تدخلات استباقية وصيانة منتظمة.
والمثير في هذا الوضع أن الحديث عن الاستعداد لموسم الأمطار لا ينبغي أن يظل مجرد تعليمات واجتماعات وتصريحات موسمية، بل يجب أن يترجم إلى إجراءات ميدانية ملموسة، تبدأ بتنظيف قنوات الصرف، ومراقبة البنية التحتية، ومعالجة الاختلالات قبل حلول التساقطات، لا انتظار وقوع الأضرار للتحرك بمنطق التدخل الاستعجالي.
وهنا يبرز السؤال حول دور العامل بوعاصم العالمين، باعتباره ممثلاً للسلطة الإقليمية، في تتبع وضعية المرافق والفضاءات التي تستدعي التنسيق والتدخل بين مختلف المتدخلين. فهل جرى الوقوف ميدانياً على وضعية سوق الكرامة؟ وهل تم تقييم جاهزية قنوات تصريف مياه الأمطار والتجهيزات الموجودة به؟ ومن يتابع تنفيذ التدابير الوقائية، ويتأكد من أن التعليمات لا تبقى حبيسة التقارير والمراسلات؟
إن مسؤولية العامل لا تعني تحميله وحده كل الاختلالات المرتبطة بتدبير السوق أو البنية التحتية، لكنها تفرض مساءلة دوره في التنسيق والتتبع والتحفيز على التدخل، خاصة عندما يتعلق الأمر بمرافق عمومية تمس السلامة اليومية للمواطنين ومصادر عيش فئات واسعة من التجار.
كما أن الجماعة والجهات المكلفة بتدبير السوق والمصالح التقنية المعنية مطالبة بدورها بتقديم توضيحات بشأن حالة المرفق، وحجم التدخلات التي أنجزت، ومدى احترام معايير الصيانة والسلامة، فلا يعقل أن يظل التاجر مهدداً بخسارة بضاعته مع كل تساقطات، وأن يتحول المرتفق إلى ضحية للوحل والمياه المتراكمة، بينما يستمر التعامل مع الاختلالات بمنطق الحلول الترقيعية.
إن سوق الكرامة ليس فضاءً هامشياً يمكن تأجيل إصلاحه إلى إشعار آخر، بل مرفق تجاري يرتبط بأرزاق المواطنين وبالحركة الاقتصادية المحلية، وأي تقصير في تأمينه ينعكس مباشرة على التجار والمرتفقين، ويطرح سؤالاً حول جدية التدبير المحلي وقدرته على الانتقال من رد الفعل إلى الاستباق.
المطلوب اليوم ليس تبادل المسؤوليات أو إصدار بيانات تطمينية، وإنما معاينة ميدانية عاجلة، وتحديد دقيق لمكامن الخلل، وتنظيف مجاري تصريف المياه، وإصلاح التجهيزات المتضررة، مع إعلان برنامج واضح للتدخلات والجهات المكلفة بها والآجال المحددة لتنفيذها.
فهل تتحرك السلطات الإقليمية والجماعة والجهات المعنية قبل أن تتكرر المشاهد نفسها؟ أم ستظل القصر الكبير رهينة تدبير موسمي لا يستفيق إلا بعد وقوع الأضرار وانقشاع الغيوم؟
القصر الكبير لا تحتاج إلى مسؤولين يكتفون بإحصاء الأضرار بعد كل تساقطات، بل إلى تدبير يستبق المخاطر ويحمي أرزاق التجار وسلامة المواطنين. فالمطر لا يصنع الاختلالات وحده، لكنه يكشفها، ويضع المؤسسات أمام مسؤولية لا يمكن الهروب منها.