رخص البناء عالقة وشكاوى الاستقبال تتصاعد.. ماذا يجري داخل الوكالة الحضرية بسطات؟

هبة زووم – سطات
لم تعد شكاوى المرتفقين بشأن الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الحضرية بسطات مجرد تذمر عابر من بطء الإدارة، بل باتت، بحسب إفادات عدد من المواطنين ومتتبعي الشأن المحلي، تطرح تساؤلات جدية حول جودة الاستقبال، ونجاعة معالجة الملفات، ومدى التزام المؤسسة بالتواصل مع المواطنين الذين يجدون أنفسهم عالقين في دوامة الانتظار دون أجوبة واضحة.
وتتعلق أبرز الشكاوى بتأخر دراسة ومعالجة ملفات مرتبطة بالتعمير ورخص البناء، سواء بالمجال الحضري أو القروي، حيث يؤكد متضررون أن بعض الملفات تستغرق آجالاً طويلة رغم اعتقاد أصحابها أنهم استوفوا الشروط والوثائق المطلوبة، الأمر الذي يعطل مصالحهم ويؤجل مشاريعهم، ويضعهم أمام أعباء مادية وإدارية إضافية.
والمثير في هذه الشكاوى ليس التأخر وحده، بل غياب التوضيحات الكافية بشأن أسباب التعطيل، وما إذا كانت الملفات تعرف نقائص تقنية أو إدارية، أم أن الأمر يرتبط ببطء المساطر أو ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين. فالمواطن الذي يضع ملفه لدى مؤسسة عمومية من حقه أن يعرف أين وصل، وما الذي ينقصه، وما الآجال المتوقعة للبت فيه، بدل أن يظل يتنقل بين المكاتب بحثاً عن معلومة قد لا يحصل عليها.
أما على مستوى الاستقبال والتواصل، فتتحدث إفادات المرتفقين عن تجارب يصفونها بغير المرضية، وعن صعوبة الحصول على أجوبة واضحة بشأن بعض الملفات والشكاوى. وهي معطيات، إن تأكدت، تستدعي مراجعة طريقة التعامل مع المرتفقين، لأن جودة المرفق العمومي لا تقاس فقط بالقرارات التي يصدرها، بل أيضاً بطريقة استقبال المواطنين واحترام حقهم في المعلومة والتوجيه.
إن الوكالة الحضرية ليست مجرد إدارة تقنية تتعامل مع التصاميم والوثائق والمساطر، بل مؤسسة تؤثر قراراتها وآجال معالجتها بشكل مباشر على الاستثمار والسكن ومشاريع المواطنين، وعلى وتيرة التنمية داخل الإقليم. ولذلك فإن أي تأخر غير مفسر في معالجة الملفات لا يبقى شأناً إدارياً داخلياً، بل يتحول إلى عبء يتحمله المرتفق وحده.
وفي ظل هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى توضيح مؤسساتي من إدارة الوكالة الحضرية بسطات بشأن متوسط آجال معالجة الملفات، وعدد الطلبات العالقة، وأسباب التأخر المسجل في بعض الحالات، والإجراءات المتخذة لتحسين الاستقبال والتواصل وتيسير تتبع الملفات.
كما أن اعتماد آلية واضحة لتتبع الطلبات، وإخبار المرتفقين بمراحل معالجتها، وتحديد أسباب التأخير عند الاقتضاء، من شأنه أن يحد من حالة الغموض ويعزز الثقة في المؤسسة، بدل ترك المجال مفتوحاً لتراكم الشكاوى والانطباعات السلبية.
فهل تتحرك إدارة الوكالة الحضرية بسطات لتقييم هذه الاختلالات والاستماع إلى المرتفقين؟ وهل ستقدم توضيحات بشأن الملفات التي طال انتظار أصحابها، أم سيظل المواطن مطالباً بالصبر أمام إدارة لا يعرف متى تنتهي مساطرها ولا كيف يحصل على جواب واضح؟
إن احترام المواطن يبدأ من احترام وقته وحقه في المعلومة. والإدارة التي لا تشرح أسباب التأخير ولا تفتح قنوات التواصل مع المرتفقين، تترك أسئلة مشروعة تتراكم حول جودة خدماتها ونجاعة تدبيرها.