حكومة المنصوري تبرر ارتفاع الأسعار والمواطن يؤدي فاتورة الغلاء وأرباح الشركات تثير أسئلة المنافسة

هبة زووم – الرباط
مرة أخرى، يعود ملف المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي، حاملاً معه سؤالاً لم يعد المغاربة يجدون له جواباً مقنعاً: لماذا تظل القدرة الشرائية للمواطن تحت ضغط أسعار الوقود، حتى عندما تتراجع الأسعار في الأسواق الدولية؟ وأين تنتهي كلفة الاستيراد والتوزيع، وأين تبدأ هوامش الأرباح التي لا يعرف المستهلك تفاصيلها؟
في عهد حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، تجد السلطة التنفيذية نفسها أمام اختبار حقيقي يتعلق بمدى قدرتها على حماية القدرة الشرائية، وتقديم أجوبة واضحة عن واحدة من أكثر القضايا ارتباطاً بالحياة اليومية للمغاربة، فالمحروقات ليست سلعة عادية، بل مدخل أساسي في كلفة النقل والإنتاج والتوزيع، وأي ارتفاع في أسعارها يمتد أثره إلى أسعار عدد كبير من المواد والخدمات.
المشكلة لا تختزل في الرقم الذي يظهر على شاشة محطة الوقود، بل في غياب الوضوح الكافي بشأن مكونات السعر النهائي، وحجم تأثير الأسعار الدولية وسعر صرف العملة وتكاليف النقل والتخزين والضرائب وهوامش التوزيع، فالمواطن لا يطالب بمعجزة اقتصادية، وإنما يريد أن يعرف لماذا لا ينعكس تراجع الكلفة الخارجية، حين يتحقق، بالسرعة والقدر نفسيهما على السعر الذي يؤديه عند المضخة.
وهنا تبرز مسؤولية الحكومة في الانتقال من منطق التبرير إلى منطق التفسير والمراقبة. فمن غير المقبول أن يظل المستهلك أمام معادلة غامضة، لا يعرف فيها كيف تُحتسب الأسعار، ولا ما إذا كانت المنافسة بين الشركات تنعكس فعلاً على مصلحته، ولا كيف تتطور هوامش الربح عبر مختلف حلقات سلسلة التوزيع.
كما أن الحديث عن ارتفاع عدد الشركات والفاعلين ومحطات الوقود لا يكفي وحده لإثبات وجود منافسة فعالة. فالمعيار الحقيقي ليس عدد الأسماء الموجودة في السوق، بل مدى تأثير التنافس في الأسعار وجودة الخدمات، ومدى قدرة المستهلك على الاستفادة من أي تراجع في كلفة التزود بالمحروقات.
وإذا كانت الحكومة تعتبر أن السوق يشتغل وفق قواعد المنافسة، فإن عليها أن تضع المعطيات أمام الرأي العام: كيف تتطور هوامش الربح؟ وما حجم الفوارق بين كلفة التزود وسعر البيع؟ وما الذي خلصت إليه عمليات مراقبة السوق؟ وهل توجد مؤشرات موثقة على أن المنافسة تؤدي دورها في حماية المستهلك؟
أما استمرار الضغط على الأسر والمهنيين، من سائقي سيارات الأجرة والنقل إلى الفلاحين والعمال والموظفين، فيجعل من الصعب التعامل مع هذا الملف باعتباره مجرد نقاش تقني بين الفاعلين الاقتصاديين، فكل زيادة في كلفة المحروقات تتحول إلى عبء إضافي على ميزانيات الأسر، وتنعكس على كلفة التنقل والإنتاج والمواد الأساسية.
والمفارقة أن المواطن مطالب بأداء الفواتير كاملة، والتكيف مع تقلبات الأسعار، وتحمل انعكاساتها على حياته اليومية، بينما تظل الأجوبة الرسمية بشأن آليات التسعير وفعالية المنافسة محدودة في نظر كثير من المستهلكين، لذلك لم يعد كافياً تكرار الحديث عن خصوصية السوق أو تقلبات الأسواق الدولية؛ المطلوب هو كشف المعطيات التي تسمح بتقييم مدى انتقال تلك التقلبات إلى السوق الوطنية.
إن حكومة المنصوري مطالبة بتوضيح موقفها من هذا الملف، والكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتعزيز المنافسة والشفافية، وحماية المستهلك من أي ممارسات من شأنها الإضرار بمصالحه، كما أن الجهات المختصة مطالبة بتقديم خلاصات مراقبة السوق بلغة مفهومة، بعيداً عن الأرقام المجتزأة والتبريرات التي لا تجيب عن جوهر الإشكال.
فالمغاربة لا يريدون خطابات مطمئنة بقدر ما يريدون سوقاً شفافاً، وأسعاراً قابلة للفهم والمراقبة، وحكومة تشرح للمواطن أين تذهب أمواله، ولماذا يظل هو الطرف الأكثر تأثراً بكل اختلال محتمل.