كلميم.. فيضانات تفضح هشاشة البنية التحتية ومريم بوعيدة تنقل فشل الوالي أبهاي إلى قبة البرلمان

هبة زووم – علال الصحراوي
لم تحتج مدينة كلميم إلى أمطار استثنائية حتى تكشف عن اختلالات مقلقة في بنيتها التحتية؛ فساعات من التساقطات المطرية كانت كافية لتحويل عدد من الأزقة والشوارع إلى برك مائية، وإرباك حركة السير والجولان، وتعطيل تنقل المواطنين، في مشهد أعاد إلى الواجهة سؤالاً قديماً يتجدد مع كل موسم شتاء: لماذا تظل المدينة عاجزة عن تصريف مياه الأمطار بالشكل المطلوب؟
المقاطع المصورة والصور التي تداولها نشطاء ومواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت حجم المياه التي غمرت عدداً من المحاور والأحياء، وأثارت موجة من الانتقادات بشأن وضعية قنوات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الأمطار، كما اختار عدد من النشطاء التعبير عن غضبهم من خلال هاشتاغ «القوادس تختنق»، في إشارة إلى ما يعتبرونه اختلالات متراكمة في تدبير هذه الشبكات.
والمثير للقلق أن هذه المشاهد لم تكن مجرد إزعاج مروري عابر، بل عكست حجم الهشاشة التي قد تتحول إلى خطر حقيقي على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، خصوصاً عندما تتكرر الاختلالات مع تساقطات لا توصف بالاستثنائية.
فكيف يمكن لمدينة بحجم كلميم ومكانتها أن تجد نفسها في مواجهة هذا الوضع كلما أمطرت السماء؟ وأين تتجلى آثار الاستثمارات الموجهة لتأهيل البنية التحتية وتجديد شبكات التطهير السائل؟
ورغم التدخلات التي باشرتها المصالح الجماعية والإدارة الترابية وعناصر الوقاية المدنية، وما بذلته من جهود لاحتواء الوضع وتسهيل حركة المواطنين، فإن هذه التدخلات، مهما كانت أهميتها، لا يمكن أن تشكل بديلاً عن معالجة جذرية للاختلالات التي تجعل المدينة عرضة لتكرار المشهد نفسه.
وهنا تبرز مسؤولية الوالي أبهاي، باعتباره ممثلاً للسلطة المركزية والمشرف على التنسيق الترابي، في الدفع نحو مقاربة استباقية تجمع مختلف المتدخلين، وتضع ملف تصريف مياه الأمطار ضمن الأولويات، بدل الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الأضرار. فالمسؤولية لا تقاس فقط بسرعة التحرك أثناء الأزمة، وإنما أيضاً بمدى القدرة على منع تكرارها والاستعداد لها قبل حلول موسم الأمطار.
ولم تعد القضية مجرد انتقادات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ انتقلت إلى المؤسسة التشريعية، بعدما وجهت البرلمانية مريم بوعيدة سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، طالبت من خلاله باتخاذ تدابير وقائية أكثر نجاعة لحماية مدينتي كلميم وطانطان من مخاطر الفيضانات، والتعجيل بتنزيل مقاربة شاملة لتجديد وصيانة شبكات التطهير السائل بأقاليم جهة كلميم وادنون، بما يضمن انسيابية مياه الأمطار ويحد من تكرار هذه الاختلالات.
وهذا التحرك البرلماني يضع وزارة الداخلية والسلطات الترابية والمجالس المعنية أمام أسئلة لا تحتمل التأجيل: ما وضعية شبكات التطهير السائل بالمدينة؟ وهل تتوفر الجماعة والجهات المختصة على تشخيص تقني دقيق للنقط السوداء؟ وما حجم الاعتمادات المرصودة للصيانة والتأهيل؟ ومن يتحمل مسؤولية تأخر معالجة الاختلالات التي تعود إلى الظهور مع كل موسم مطري؟
إن كلميم لا تحتاج إلى حملات موسمية لامتصاص غضب الساكنة، ولا إلى تبريرات تتكرر مع كل تساقطات، بل تحتاج إلى برنامج واضح وممول ومحدد الآجال، يربط المسؤولية بالتنفيذ والمحاسبة، ويكشف للرأي العام ما أُنجز وما تعثر وأسباب ذلك.
فحين تتحول أمطار الخير إلى مصدر قلق وخوف، يصبح السؤال أكبر من مجرد اختناق قنوات الصرف: من المسؤول عن تأخر الحلول، ومتى تتحول الوعود والتدخلات الظرفية إلى بنية تحتية تحمي كلميم وساكنتها؟