هبة زووم – الرباط
لم يعد النقاش حول إدماج دكاترة التربية الوطنية في إطار الأساتذة الباحثين مجرد خلاف حول تغيير الإطار أو تسوية وضعية إدارية، بل تحول إلى سجال أوسع بشأن تكافؤ الفرص وحدود الامتيازات داخل الوظيفة العمومية، بعدما وسّع الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي يحيى اليحياوي دائرة انتقاداته لتشمل مطالب مماثلة صادرة عن دكاترة يشتغلون بقطاعات أخرى، وفي مقدمتها قطاع الصحة.
وفي تدوينة جديدة، عاد اليحياوي إلى الرد على الانتقادات التي واجهت موقفه الرافض للإدماج المباشر دون مباراة، معتبرا أن المطالبة بتسوية وضعية فئة من الموظفين عبر تجاوز مسطرة التباري تطرح إشكالا حقيقيا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمناصب جامعية يفترض أن تكون مفتوحة أمام مختلف الحاصلين على الدكتوراه، بمن فيهم الدكاترة العاطلون عن العمل.
ويرى الباحث أن الاحتجاج بوجود اتفاق سابق مع الحكومة أو بصعوبة المباريات وما قد يرافقها من اختلالات محتملة، لا يبرر، في نظره، إلغاء مبدأ التنافس وتعويضه بإدماج شامل لفئة محددة، كما اعتبر أن معالجة ما قد يشوب المباريات من محاباة أو زبونية ينبغي أن تمر عبر إصلاح آليات الانتقاء وتعزيز الشفافية، لا عبر اعتماد مسطرة استثنائية تحرم باقي المرشحين من فرصة المنافسة على المناصب نفسها.
ولم يقف اليحياوي عند ملف دكاترة التربية الوطنية، بل استحضر مطالب دكاترة يعملون بقطاع الصحة، ممن يدعون بدورهم إلى الولوج المباشر أو منح الأولوية في إطار الأساتذة الباحثين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية، واعتبر أن تعميم هذا المنطق على مختلف القطاعات قد يفتح الباب أمام مطالب فئوية متشابهة، يصبح معها كل قطاع مدافعا عن أحقية موظفيه في المناصب الجامعية، على حساب مبدأ الانفتاح والتنافس بين جميع المؤهلين.
وفي واحدة من أكثر فقرات تدوينته حدة، انتقد الباحث ما اعتبره تغليبا للمصلحة المهنية الخاصة على مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن بعض المطالب لا تقتصر على تغيير الإطار، بل تشمل أيضا تسوية الوضعية بأثر رجعي وما يرتبط بها من امتيازات مالية وإدارية، كما أثار المفارقة بين موظفين دكاترة يطالبون بتحسين وضعيتهم، ودكاترة عاطلين لا يجدون أمامهم سوى انتظار مباريات محدودة المناصب وشديدة التنافس.
واعتبر اليحياوي أن هذا الوضع قد يؤدي إلى إفراغ مبدأ المباراة من مضمونه، إذا أصبح الولوج إلى بعض المناصب الجامعية متاحا عبر الإدماج المباشر لفئة، بينما يظل التباري إلزاميا بالنسبة إلى الآخرين. ووصف هذا التوجه، في تعبير نقدي حاد، بأنه يشبه تحويل بعض القطاعات إلى «إقطاعيات» مهنية، حيث يصبح الانتماء الإداري مدخلا للحصول على امتيازات لا تتاح لباقي الدكاترة.
كما رفض الباحث المبرر القائل إن حامل الدكتوراه لا ينبغي أن يستمر في تدريس مستويات التعليم الابتدائي أو الإعدادي، أو في ممارسة مهام إدارية، معتبرا أن الحصول على شهادة الدكتوراه لا يجعل الانتقال إلى الجامعة حقا تلقائيا، ولا يغني عن إثبات الكفاءة العلمية والبحثية المطلوبة لشغل منصب أستاذ باحث.
وتكشف هذه المواقف عن جوهر الخلاف الذي يتجاوز المطالبة بتحسين الوضعية المهنية إلى سؤال أوسع: هل ينبغي أن يكون الانتقال إلى سلك الأساتذة الباحثين امتدادا تلقائيا للمسار الوظيفي داخل القطاع، أم مسارا أكاديميا مستقلا تحكمه شروط علمية ومباريات مفتوحة أمام الجميع؟
غير أن الإنصاف يقتضي أيضا عدم اختزال مطالب الدكاترة الموظفين في البحث عن الامتيازات، إذ قد تستند بعض مطالبهم إلى اتفاقات أو التزامات إدارية سابقة، وإلى رغبة في تثمين مؤهلات علمية لا تجد دائما مجالا مناسبا داخل المسارات المهنية الحالية، كما أن وجود اختلالات محتملة في مباريات التوظيف لا يمكن تجاهله، بل يستوجب معالجة مؤسساتية تضمن النزاهة والشفافية.
وبين حق الموظف في تسوية وضعيته المهنية، وحق الدكتور المعطل في المنافسة على المناصب الجامعية، تظل المسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقطاعات المعنية لتقديم توضيحات قانونية دقيقة بشأن الاتفاقات السابقة، وشروط تغيير الإطار، وطبيعة المناصب المعنية، ومدى خضوعها لمسطرة المباراة.
فالمعركة الحقيقية، كما يضعها هذا السجال، ليست بين دكاترة موظفين ودكاترة معطلين، وإنما حول وضع قواعد واضحة وعادلة تضمن الاعتراف بالمؤهلات والخبرات، من دون تحويل المناصب العمومية إلى امتيازات مغلقة على فئات بعينها.
تعليقات الزوار