كلميم.. أمطار قليلة تكشف هشاشة البنيات التحتية وتعيد فتح ملف “العشر سنوات العجاف” في عهد الوالي أبهاي

هبة زووم – علال الصحراوي
لم تكن التساقطات المطرية الأخيرة بمدينة كلميم في حاجة إلى أن تكون استثنائية حتى تكشف حجم الاختلالات التي تعاني منها البنيات التحتية بعدد من الأحياء الهامشية والناشئة، فبمجرد هطول الأمطار، تحولت شوارع وأزقة إلى برك مائية ومستنقعات، وحاصرت المياه مداخل بعض المنازل، في مشاهد تعيد إلى الواجهة سؤالاً قديماً متجدداً: ماذا تحقق فعلياً في مجال التأهيل الحضري خلال السنوات الماضية؟
ما وقع لم يكن مجرد إزعاج موسمي فرضته تقلبات الطقس، بل امتحان ميداني لقدرة التجهيزات الحضرية على حماية السكان وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، فحين تتحول الأزقة إلى مسالك مغمورة بالمياه، وتصبح حركة التنقل مغامرة يومية، فإن الأمر يستدعي مساءلة الجهات التي تشرف على التخطيط والإنجاز والصيانة، بدل الاكتفاء بتبرير المشهد بقوة التساقطات أو خصوصية الظروف المناخية.
وتفيد شكايات من الساكنة وفعاليات محلية بأن عدداً من الأحياء ما يزال يعاني ضعف قنوات تصريف مياه الأمطار، وتأخر مشاريع التهيئة، فضلاً عن تأثير بعض الأوراش الجارية على حركة السير والجولان، وهي معطيات تفرض على الجهات المعنية تقديم توضيحات دقيقة بشأن وضعية شبكات الصرف، ومدى احترام المشاريع المنجزة للمواصفات التقنية، وحقيقة الاختلالات التي تتكرر مع كل موسم مطري.
لكن ما يزيد من حدة النقاش، بحسب متتبعين للشأن المحلي، هو ما يعتبرونه ضعفاً في التفاعل المؤسساتي مع معاناة الأحياء المتضررة، وغياب تواصل ميداني واضح يشرح للسكان طبيعة التدخلات والإجراءات المتخذة، وهنا يبرز دور والي جهة كلميم وادنون، أبهاي، باعتباره ممثلاً للسلطة المركزية ومسؤولاً عن تنسيق عمل المصالح الإدارية، في مواكبة الملفات الترابية والدفع نحو معالجة الاختلالات، كل في حدود اختصاصه.
فهل جرى إعداد تشخيص دقيق للنقط السوداء التي تغمرها المياه؟ وهل توجد خطة استعجالية لتصريف مياه الأمطار وحماية المنازل؟ ومن يتابع جودة الأشغال المنجزة، ومن يتحمل مسؤولية أي اختلال تقني يثبت وجوده؟ ثم لماذا تتكرر المشاهد نفسها دون أن يشعر المواطن بأن هناك حلولاً مستدامة تتجاوز التدخلات الظرفية؟
إن الحديث عن عشر سنوات من التدبير الترابي لا يمكن أن يبقى مجرد شعار سياسي أو توصيف غاضب، بل ينبغي أن يتحول إلى نقاش بالأرقام والوقائع: ما المشاريع التي أُطلقت؟ ما الذي أُنجز منها؟ ما الذي تعثر؟ وما حجم الاعتمادات المالية المرصودة والمنجزة؟ فالحصيلة لا تُقاس بالوعود ولا بالتصريحات الرسمية، وإنما بما تحقق فعلياً في الأحياء التي ما تزال تواجه العزلة والمياه الراكدة مع كل تساقطات.
وفي هذا السياق، تكتسب مواقف البرلمانية بوعيدة، التي يستحضرها النقاش المحلي في سياق تقييم حصيلة السنوات الماضية، أهمية إضافية، لأنها تعيد طرح سؤال المسؤولية عن واقع التنمية بالجهة، غير أن تقييم هذه الحصيلة يقتضي وضع التصريحات في سياقها الكامل، ومقارنة ما قيل بما تحقق على أرض الواقع، بعيداً عن توظيف الخلافات السياسية أو اختزال مسؤولية التنمية في مؤسسة واحدة.
فكلميم ليست في حاجة إلى مزيد من الشعارات حول التنمية والتأهيل، بل إلى مشاريع تنجز في آجالها، وقنوات تصريف تؤدي وظيفتها، وأوراش تحترم المعايير التقنية، ومراقبة تربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أن الأحياء الهامشية ليست مناطق خارج الخريطة التنموية، وساكنتها ليست مواطنين من درجة ثانية حتى يظل حقهم في البنية التحتية رهيناً بانتظار موسم آخر أو برنامج جديد.
عشر سنوات من التدبير لا يمكن أن تُختزل في حصيلة من الوعود؛ فحين تتحول الأمطار إلى كاشف سنوي للاختلالات، يصبح السؤال الملح: أين ذهبت مشاريع التأهيل، ومن سيقدم الحساب للساكنة؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد