هبة زووم – الرباط
بينما يتصاعد الجدل حول فرض رسوم التسجيل على بعض مسالك الماستر والدكتوراه بالجامعة العمومية، اختار الباحث الأكاديمي والأستاذ الجامعي يحيى اليحياوي نقل النقاش إلى زاوية أكثر إحراجاً، تتعلق بالتناقض بين الخطاب الذي ينتقص من قيمة الجامعة العمومية، والسلوك العملي لفئات مهنية وإدارية واسعة تتسابق على مقاعدها وبرامجها، خصوصاً في سلكي الماستر والدكتوراه.
وفي تدوينة جديدة، استحضر اليحياوي نماذج من مسؤولين ومديرين ورؤساء أقسام بمصالح مركزية وجهوية، ومحامين وقضاة ووكلاء وخبراء توثيق وبرلمانيين ورجال أعمال وأساتذة وإداريين، ممن يسجلون أو يتطلعون إلى التسجيل في مسالك الدراسات العليا بالجامعة العمومية، متسائلاً عما إذا كانت هذه الفئات تفتقر فعلاً إلى القدرة على أداء رسوم التسجيل والاستفادة من خدمات التأطير والتكوين والتدريب، خاصة أن عدداً من هذه البرامج ينظم خارج أوقات العمل أو خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويضع الباحث مقارنة مباشرة بين استعداد هذه الفئات وأسرها لأداء مبالغ مالية مرتفعة من أجل الدراسة في الجامعات والمدارس الخاصة، وبين الاعتراض على الرسوم عندما يتعلق الأمر بالجامعة العمومية، وهي مفارقة يرى أنها تستحق النقاش، خصوصاً في ظل الإقبال المتزايد على بعض مسالك التكوين الجامعي التي تمنح شهادات الماستر والدكتوراه.
ولا يتوقف نقد اليحياوي عند حدود الرسوم، بل يمتد إلى ما يعتبره أزمة ثقة أعمق في التعليم العمومي، مستحضراً سلوك عدد من الأسر التي تفضل توجيه أبنائها إلى المدارس الخاصة، رغم أن أولياء أمورهم يعملون في المدرسة العمومية أو في قطاعات الدولة.
كما ينتقد، في السياق نفسه، وجود فئات من العاملين في قطاع التربية والتعليم تقبل على التسجيل في مسالك الماستر والدكتوراه بالجامعة العمومية، بينما لا تختار المؤسسة الجامعية نفسها لأبنائها إلا في حالات الاضطرار أو تعذر الالتحاق بمؤسسات أخرى.
ومن خلال هذه الأمثلة، يسائل اليحياوي ما يصفه بازدواجية الخطاب تجاه الجامعة: فكيف يمكن لمؤسسة توصف بالفشل والفساد وضعف التكوين أن تتحول في الوقت نفسه إلى وجهة مرغوبة للحصول على شهادات عليا، يتنافس عليها أصحاب مواقع مهنية وإدارية واجتماعية مختلفة؟
ويذهب الباحث إلى مساءلة أولئك الذين يقدمون الجامعة العمومية باعتبارها فضاءً للفاشلين والعاطلين، أو مجرد ملجأ لمن لم تسعفهم الظروف في الالتحاق بالتعليم الخاص أو المؤسسات الأجنبية، داعياً إياهم، من منطلق منطقه النقدي، إلى البحث عن مؤسسات أخرى يعتقدون أنها أكثر جودة، وترك الجامعة العمومية لمن يثقون في قيمتها ويعتبرونها خيارهم الأكاديمي المفضل.
وتكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة في سياق النقاش الدائر حول تمويل التعليم العالي، وحدود مجانية الخدمات الجامعية، ومدى مشروعية مطالبة فئات قادرة مادياً بالمساهمة في كلفة التكوين، فالدعوة إلى فرض رسوم على بعض المسالك لا يمكن أن تنفصل عن أسئلة العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وعن ضرورة ضمان عدم تحول القدرة المالية إلى شرط للولوج إلى المعرفة والشهادات الجامعية.
لكن المفارقة التي يطرحها اليحياوي تفتح بدورها نقاشاً لا يقل أهمية: هل تكفي استفادة بعض الموظفين والمسؤولين من مسالك الجامعة العمومية دليلاً على جودة منظومتها؟ أم أن الإقبال على شهاداتها قد يرتبط أيضاً باعتبارات مهنية وإدارية، من قبيل الترقية وتحسين المسار الوظيفي والحصول على مؤهلات إضافية؟ فالإقبال على التكوين لا يعني بالضرورة الرضا عن جميع شروطه وجودته، كما أن انتقاد اختلالات الجامعة لا يلغي حق المواطنين في الاستفادة من خدماتها والمطالبة بتحسينها.
وبين مجانية التعليم العالي وضرورة توفير موارد إضافية لتطويره، تظل الجامعة العمومية مطالبة بتقديم تكوين ذي جودة، وضمان الشفافية في الولوج إلى مسالكها، وتكافؤ الفرص بين الموظفين والطلبة، وعدم تحويل الشهادات العليا إلى مجرد وسيلة للترقي الإداري أو المهني على حساب القيمة العلمية والأكاديمية.
أما السؤال الذي يطرحه اليحياوي في عمق تدوينته، فيتجاوز رسوم التسجيل إلى أزمة الثقة في المدرسة والجامعة العموميتين: كيف يمكن الدفاع عن مؤسسة لا يثق فيها بعض العاملين بها، ولا يختارونها لأبنائهم، بينما يحرصون في الوقت نفسه على الاستفادة من شهاداتها وتكويناتها؟ سؤال يضع المجتمع، قبل الجامعة وحدها، أمام تناقضات تستحق النقاش والمساءلة.
تعليقات الزوار