بنعبد الله يطلب الصبر في قطاع التعليم.. اعتراف بفشل الإصلاحات منذ الاستقلال أم تمهيد جديد لتأجيل المحاسبة؟

هبة زووم – الرباط
يبدو أن قطاع التعليم بالمغرب مطالب، مرة أخرى، بمزيد من الصبر، وكأن الأجيال المتعاقبة من التلاميذ والأساتذة والأسر لم تستنفد بعد رصيدها من الانتظار أمام مسلسل الإصلاحات التي تتغير عناوينها وتتكرر إخفاقاتها.
فوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، اختار أن يطلب من البرلمانيين عدم الاستعجال، مذكّراً بأنه حديث التعيين على رأس القطاع، وأن أمامه إكراهات وتحديات تحتاج إلى الوقت لمعالجتها.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: إلى متى سيظل التعليم المغربي رهينة منطق «الصبر» وطلب المهلة، بينما تستمر كلفة التعثر في السقوط على التلاميذ والأسر والمدرسين، وتضيع سنوات دراسية في انتظار إصلاح طال أمده؟
الأكثر إثارة للانتباه في مداخلة الوزير هو إقراره بفشل عدد من البرامج الإصلاحية التي عرفها قطاع التعليم منذ الاستقلال إلى اليوم، معتبراً أن الوضع الحالي نتيجة تراكمات تاريخية لا يمكن تحميل مسؤوليتها لحكومة واحدة.
وهو تشخيص يحمل قدراً من الواقعية، لكنه يفتح في المقابل باباً أوسع للمساءلة: إذا كانت الإخفاقات متراكمة ومعروفة، فمن المسؤول عن تحويلها إلى سياسات متعثرة؟ ومن حاسب الحكومات والوزراء الذين تعاقبوا على القطاع دون أن يتمكنوا من إرساء مدرسة عمومية تحقق الحد الأدنى من تكافؤ الفرص والجودة؟
فالتعليم المغربي لم يعد في حاجة إلى تشخيص جديد بقدر حاجته إلى الانتقال من لغة النوايا والوعود إلى لغة النتائج، لقد تعاقبت المخططات والبرامج والشعارات، وتغيرت المقاربات والمسميات، بينما ظلت اختلالات الاكتظاظ والهدر المدرسي وضعف التعلمات والفوارق المجالية والاجتماعية حاضرة في صلب النقاش العمومي.
أما الحديث عن ضرورة توفير الاعتمادات المالية، فرغم وجاهته، لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر جاهز لتعليق المسؤولية. فالوزير نفسه أقر بأن التمويل وحده لا يكفي لضمان نجاح الإصلاح.
وهنا تبرز أسئلة أكثر إلحاحاً: كيف تُصرف الميزانيات المرصودة؟ ما حصيلة البرامج السابقة؟ أين مكامن الخلل في التنفيذ والتدبير والتقييم؟ ولماذا لم تتحول الاعتمادات التي ضُخت على امتداد سنوات إلى نتائج ملموسة داخل الفصول الدراسية؟
وفي المقابل، يبدو موقف الوزير من مقاربة «إصلاح الإصلاح» وجيهاً من حيث المبدأ؛ فلا يمكن بناء مدرسة مستقرة إذا كانت كل تجربة حكومية تبدأ من الصفر، وتتعامل مع اختيارات سابقتها باعتبارها عبئاً ينبغي التخلص منه.
لكن البناء على المكتسبات لا يعني حماية السياسات الفاشلة من النقد، ولا تحويل الاستمرارية إلى غطاء لإدامة الاختلالات. المطلوب هو تقييم موضوعي لما تحقق، وتصحيح ما تعثر، ومحاسبة المسؤولين عن الهدر وسوء التدبير، بدل الاكتفاء بتغيير العناوين والشعارات.
كما أن دعوة الأستاذ والإدارة التربوية والأسرة والشركاء الاجتماعيين إلى الانخراط الجماعي تظل ضرورية، لكنها لا تعفي الدولة والوزارة من مسؤولية توفير شروط الإصلاح، ولا يجوز أن تتحول إلى توزيع للمسؤولية على الجميع حتى تضيع مسؤولية صاحب القرار.
فالمدرس لا يستطيع وحده إصلاح منظومة مختلة، والأسرة لا يمكن أن تعوض ضعف المدرسة، والشركاء الاجتماعيون ليسوا بديلاً عن سياسة تعليمية واضحة ومستقرة.
إن الوزير الجديد لا يتحمل وحده إرث عقود من الاختلالات، لكنه يتحمل مسؤولية المرحلة التي يقودها، ويُنتظر منه أن يقدم أجندة واضحة، بأهداف قابلة للقياس، وآجال محددة، ومؤشرات دقيقة لتقييم الأداء، بدل الاكتفاء بطلب الصبر والتذكير بصعوبة المهمة.
فالمغاربة صبروا طويلاً على إصلاح التعليم، ولم يعودوا ينتظرون وزيراً جديداً يشرح لهم حجم الإكراهات، بل مسؤولاً يحدد ما الذي سيتغير، ومتى سيتغير، ومن سيحاسب إذا تكررت الإخفاقات. فالمدرسة العمومية لا تحتاج إلى مهلة إضافية بقدر ما تحتاج إلى إنقاذ فعلي.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد