هبة زووم – صفرو
من يحكم الجماعات الترابية بإقليم صفرو: المنتخبون الذين أوصلتهم صناديق الاقتراع إلى مواقع المسؤولية، أم شبكة النفوذ الإداري التي تتحكم في مفاصل القرار وتملك مفاتيح التأثير في المشاريع والصفقات؟ سؤال لم يعد مجرد نقاش نظري حول العلاقة بين السلطة والمنتخبين، بل أصبح مدخلاً ضرورياً لمساءلة طبيعة التدبير المحلي، وحدود تدخل الإدارة الترابية، ومدى احترام استقلالية المجالس المنتخبة.
وفي عهد العامل أبو زيد، تبرز الحاجة إلى توضيح طبيعة العلاقة بين السلطة الإقليمية والجماعات الترابية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بتدبير المشاريع المحلية، ومواكبة الصفقات، وتحديد الأولويات التنموية.
فالعامل، باعتباره ممثلاً للسلطة المركزية، له اختصاصات قانونية في التنسيق والمراقبة ومواكبة عمل الجماعات، لكن هذه الاختصاصات لا ينبغي أن تتحول إلى نفوذ غير واضح يضعف القرار المنتخب أو يجعل المسؤولية السياسية منفصلة عن سلطة اتخاذ القرار.
منتخبون في الواجهة.. ومن يتحكم في مفاتيح الإدارة؟
من المفترض أن تكون المجالس المنتخبة صاحبة المبادرة في تحديد أولويات التنمية المحلية، وأن يتحمل رؤساؤها وأعضاؤها مسؤولية اختياراتهم أمام المواطنين، غير أن تعقيد المساطر الإدارية والمالية، وتداخل الاختصاصات، وضعف الخبرة التدبيرية لدى بعض المنتخبين، قد يفتح المجال أمام تضخم دور الإدارة، لتتحول من جهاز للتنفيذ والتأطير إلى طرف مؤثر في توجيه القرارات المحلية.
وهنا تكمن إحدى المعضلات الحقيقية: عندما يتعثر مشروع، أو تتأخر صفقة، أو تتوقف مبادرة تنموية، يجد المواطن نفسه أمام مسؤولية موزعة بين المجلس والإدارة والسلطة الإقليمية، دون أن يعرف من اتخذ القرار، ومن عرقل التنفيذ، ومن يتحمل تبعات التأخير.
لكن هل يكفي الحديث عن نفوذ الموظف الإداري لتفسير ما يقع؟ أم أن الأمر يحتاج إلى كشف دقيق لمسارات اتخاذ القرار، ومحاضر الاجتماعات، ومراسلات التأشير، والجهات التي تتدخل في كل مرحلة من مراحل إنجاز المشاريع؟
الصفقات العمومية.. الحلقة الأكثر حساسية في تدبير الجماعات
الأكثر إثارة للقلق هو ما يتعلق بالصفقات والمشاريع المحلية، باعتبارها المجال الذي يلتقي فيه القرار السياسي بالإجراء الإداري والمصلحة الاقتصادية، فكل صفقة عمومية يفترض أن تخضع لقواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص، وأن يكون معيار إسنادها هو الجودة والكلفة واحترام القانون، لا القرب من مراكز النفوذ أو العلاقات غير الرسمية.
وتفرض هذه المسألة على الجماعات الترابية بصفرو تقديم أجوبة واضحة بشأن كيفية إعداد دفاتر التحملات، ومعايير اختيار المقاولات، ومراقبة تنفيذ الأشغال، واحترام الآجال والجودة، ومدى تطابق الكلفة المالية مع الخدمات المنجزة فعلياً.
فإذا كانت هناك شبهات حول تضخيم الأسعار أو تفصيل بعض الصفقات على مقاس جهات بعينها، فإن المطلوب ليس الاكتفاء بتبادل الاتهامات، بل إخضاع الملفات المعنية للتدقيق، ونشر المعطيات المتعلقة بالمنافسة والنتائج والتنفيذ، وترتيب المسؤوليات عند ثبوت أي اختلال.
والسؤال الذي ينبغي أن يواجه به العامل أبو زيد، كما يواجه به رؤساء الجماعات المعنيون، هو: ما حدود تدخل السلطة الإقليمية في توجيه المشاريع ومواكبة الصفقات؟ وما الضمانات التي تحول دون تحول العلاقات الإدارية أو السياسية إلى امتيازات غير مستحقة لفائدة بعض المقاولين أو الوسطاء؟
من يستفيد عندما تضيع المسؤولية بين المنتخب والإدارة؟
إن أخطر ما يمكن أن يصيب التدبير المحلي هو أن يصبح المنتخب مسؤولاً أمام الناخبين عن حصيلة لا يملك وحده مفاتيح إنجازها، بينما تظل بعض حلقات القرار بعيدة عن المساءلة السياسية المباشرة، وفي المقابل، لا يجوز أن تتحول الإدارة إلى شماعة يعلق عليها المنتخبون إخفاقاتهم، أو أن يتذرع الموظفون بتعقيد المساطر لتبرير تعطيل مصالح المواطنين.
المسؤولية يجب أن تكون واضحة، والاختصاصات محددة، والقرارات قابلة للتتبع والمراقبة. فلا المنتخب فوق المساءلة، ولا الموظف الإداري فوق القانون، ولا السلطة الترابية معفاة من تقديم التوضيحات بشأن تدخلاتها في حدود اختصاصاتها.
أما المواطن، الذي ينتظر طريقاً معبدة ومرفقاً صحياً ومشروعاً تنموياً وفرصاً لتحسين ظروف العيش، فلا تعنيه لعبة تبادل المسؤوليات بقدر ما تعنيه النتائج التي يلمسها على أرض الواقع.
العامل أبو زيد أمام أسئلة الحكامة والشفافية
إن المطلوب من العامل أبو زيد ليس الدخول في سجال مع الانتقادات، وإنما تقديم صورة واضحة عن طبيعة تدبير الشأن المحلي بالإقليم، وحدود التنسيق بين السلطة الترابية والمجالس المنتخبة، وكيفية تتبع المشاريع والصفقات، والإجراءات المعتمدة لضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما أن رؤساء الجماعات الترابية مطالبون بدورهم بكشف حقيقة القرارات التي يتخذونها، وعدم الاحتماء بعبارة «الإدارة تعرقل» دون تقديم وثائق تثبت ذلك، مثلما أن الإدارة مطالبة بتوضيح أسباب التأخير أو رفض الإجراءات عندما يكون لذلك مبرر قانوني.
إن صفرو لا تحتاج إلى سلطات متنازعة ولا إلى منتخبين يتحملون المسؤولية دون وضوح في الاختصاصات، بل تحتاج إلى تدبير شفاف يعرف فيه المواطن من يقرر، ومن ينفذ، ومن يراقب، ومن يتحمل المسؤولية عند الإخفاق.
فالمال العام ليس مجالاً للغموض، والصفقات ليست امتيازات توزع خلف الأبواب المغلقة، والسلطة لا تمنح أحداً حق التحكم خارج القانون، وفي صفرو، حان الوقت لانتقال النقاش من تبادل الاتهامات إلى كشف الوثائق ومساءلة كل من يملك سلطة القرار أو مسؤولية التنفيذ.
تعليقات الزوار