أرقام بالملايين ومشاريع بالجملة.. هل تحولت الحصيلة الصيفية للسعيدية إلى تنمية ملموسة أم مجرد استعراض للمنجزات؟
هبة زووم – السعيدية
بين لغة الأرقام التي تضمنها العرض المقدم خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للشاطئ، والواقع الذي يعيشه سكان مدينة السعيدية وزوارها، تبرز أسئلة جوهرية حول مدى قدرة المشاريع المعلنة على إحداث تحول حقيقي في المدينة، والانتقال بها من وجهة سياحية موسمية إلى مجال حضري متكامل تتوفر فيه شروط الاستدامة وجودة الخدمات.
فاجتماع اللجنة الإقليمية للشاطئ، المنعقد يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026 بمقر جماعة السعيدية، برئاسة الكاتب العام لعمالة إقليم بركان، وبحضور رئيس الجماعة وباشا المدينة وممثلي المصالح الخارجية، لم يقتصر على تقييم الموسم الصيفي، بل تحول إلى مناسبة لاستعراض حزمة من المشاريع والاعتمادات المالية التي تبدو كبيرة على مستوى الأرقام، لكنها تظل في حاجة إلى تقييم مستقل يقيس أثرها الفعلي على الأرض.
فحين تتحدث الجماعة عن مشروع لتأهيل الطرق بغلاف مالي تقديري يبلغ حوالي 12.5 مليون درهم، وعن تحديث الإنارة العمومية، وتهيئة مداخل الشاطئ، وإحداث مرافق جديدة، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط كم أُنفِق أو كم مشروعاً أُعلن عنه، بل ما الذي تغير فعلياً في حياة المواطنين؟ وهل وصلت آثار هذه الأوراش إلى مختلف الأحياء، أم أن التحسينات تتركز في المحاور والفضاءات الأكثر ارتباطاً بالصورة السياحية للمدينة؟
وتزداد أهمية هذا السؤال عندما يتعلق الأمر بقطاع النظافة، الذي يمثل أحد أكثر الاختبارات حساسية لنجاح التدبير المحلي، خصوصاً في مدينة تستقبل أعداداً كبيرة من المصطافين خلال فصل الصيف، فقد أعلن العرض عن اتفاقية جديدة للتدبير المفوض تمتد لسبع سنوات، بكلفة سنوية تناهز 22.3 مليون درهم، وبكلفة إجمالية تتجاوز 156 مليون درهم.
إنه مبلغ مالي كبير يفرض، قبل الاحتفاء به، طرح أسئلة واضحة حول دفتر التحملات، ومؤشرات جودة الخدمة، وآليات مراقبة الشركة المفوض لها، والجزاءات المترتبة عن الإخلال بالتزاماتها.
فالمواطن لا يحتاج إلى اتفاقية ضخمة على الورق بقدر ما يحتاج إلى أحياء نظيفة، وحاويات كافية، وجمع منتظم للنفايات، ومراقبة لا تتوقف بانتهاء الموسم السياحي. والرهان الحقيقي هو أن تتحول هذه الملايين إلى خدمة يومية ملموسة، لا إلى التزام تعاقدي يصعب قياس مردوديته.
أما في القطاع الصحي، فقد كشف العرض عن مساهمة الجماعة بمبلغ 320 ألف درهم خلال سنة 2026، ساهمت في توفير أربعة أطباء وأربعة ممرضين وأربعة مساعدين في التمريض، مع تقديم مشروع اتفاقية جديدة لسنة 2027 تصل كلفتها الإجمالية إلى 1.28 مليون درهم.
وهنا أيضاً، لا يكفي الإعلان عن الاعتمادات المالية وعدد الأطر الصحية؛ بل يتعين توضيح طبيعة الخدمات التي أصبح بإمكان المواطنين الاستفادة منها، ومدى انتظامها، وحجم الضغط على المؤسسات الصحية، وما إذا كانت هذه الموارد البشرية الإضافية قادرة على الاستجابة للحاجيات المتزايدة لمدينة سياحية تعرف ارتفاعاً كبيراً في عدد الوافدين خلال الصيف.
وفي المقابل، فإن مشاريع الملاعب الرياضية وملاعب البادل والكرة الحديدية، التي رُصد لها غلاف مالي يتجاوز 1.7 مليون درهم، تظل مشاريع منتظرة لم تدخل بعد مرحلة الاستفادة الفعلية، وهو ما يستدعي تحديد آجال إنجازها وضمان استفادة الساكنة منها، حتى لا تتحول الوعود إلى عناوين متكررة في العروض الرسمية.
ولا يمكن إغفال ملف محاربة البعوض، الذي أُدرج ضمن البرنامج التشاركي بين الجماعة وشركة التنمية السعيدية والمجلس الإقليمي لبركان. فهذا الملف لا ينبغي أن يظل رهين تدخلات ظرفية أو حملات موسمية، بل يحتاج إلى خطة استباقية مستمرة، تقوم على معالجة بؤر تكاثر الحشرات وتقييم نتائج التدخلات ميدانياً.
إن السعيدية لا تحتاج فقط إلى إنارة تزيينية ومجسمات مضيئة ومداخل جديدة للشاطئ، رغم أهمية هذه التجهيزات في تحسين جاذبيتها، بل تحتاج قبل كل شيء إلى حكامة محلية تقيس النجاح بما يلمسه المواطن، لا بما تتضمنه العروض التقديمية من أرقام واعتمادات وصور المشاريع.
كما أن تقييم الموسم الصيفي لا ينبغي أن يتحول إلى مناسبة لتعداد المنجزات فقط، بل يجب أن يكون محطة للمصارحة بشأن الاختلالات التي عرفها الموسم، وتحديد مكامن القصور، وتسمية المسؤوليات الإدارية والتدبيرية، ووضع آجال واضحة لمعالجة المشاكل التي تتكرر كل سنة.
فهل ستنشر الجماعة حصيلة مفصلة تتضمن نسب إنجاز المشاريع، وكلفتها النهائية، وآجال تنفيذها، ومدى احترام دفاتر التحملات؟ ومن سيتولى مراقبة اتفاقية النظافة التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 156 مليون درهم؟ وما هي المؤشرات التي ستعتمدها اللجنة الإقليمية للحكم على نجاح الموسم الصيفي المقبل؟
أسئلة مشروعة تفرضها قيمة المال العام وحجم الرهانات السياحية والتنموية. فالسعيدية لا تحتاج إلى مزيد من البلاغات التي تتغنى بالجاذبية السياحية، بقدر ما تحتاج إلى نتائج قابلة للقياس، ومرافق تشتغل بالكفاءة المطلوبة، وخدمات تحترم انتظارات السكان والزوار.
فالتنمية لا تُقاس بعدد الاجتماعات ولا بحجم الأرقام المعلنة، وإنما بما يتغير فعلياً على الأرض. والسعيدية تستحق أكثر من حصيلة أنيقة على الورق.