النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي تصعّد لهجتها: لا حوار خارج التفاوض الجاد ولا إصلاح على حساب الحقوق والمكتسبات
هبة زووم – الرباط
وجّهت النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، انتقادات حادة لطريقة تدبير الحوار القطاعي مع وزارة التعليم العالي، محذرة من استمرار سياسة التسويف والمماطلة، ومشددة على أن أي إصلاح لمشروع النظام الأساسي لا يمكن أن يتم على حساب الحقوق والمكتسبات أو من خلال تكريس التفاوتات بين الفئات المهنية.
وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ وطني صادر بالرباط بتاريخ 16 نونبر 2026، أن ملف موظفات وموظفي قطاع التعليم العالي ما يزال يراوح مكانه، في ظل ما وصفه بغياب إرادة سياسية وإدارية حقيقية لإيجاد حلول منصفة تستجيب للانتظارات المشروعة للشغيلة، رغم تعدد اللقاءات والاجتماعات التي لم تنعكس، بحسب تعبيره، في نتائج ملموسة على الأوضاع المهنية والإدارية والاجتماعية للعاملين بالقطاع.
واعتبرت النقابة أن المرحلة لم تعد تحتمل استمرار ما سمته إعادة إنتاج أساليب تدبير الزمن النقابي عبر حوارات شكلية لا تفضي إلى قرارات واضحة أو التزامات قابلة للتنفيذ، مسجلة أن تعدد الاجتماعات دون جدول زمني محدد لتنفيذ التعهدات أصبح أحد أبرز مظاهر تعثر معالجة الملف المطلبي.
وفي هذا السياق، انتقد المكتب الوطني غياب التفاوض الحقيقي بشأن مشروع النظام الأساسي، رغم مرور سنوات على طرحه، معتبراً أن التعامل معه باعتباره مجرد ملف إداري وتقني يتجاهل أبعاده المهنية والحقوقية وتأثيره المباشر على مستقبل العاملين بالتعليم العالي.
كما سجلت النقابة ما وصفته بتغييب المقاربة التشاركية، وعدم إشراك مختلف الفرقاء النقابيين في مراحل إعداد وصياغة المشروع، فضلاً عن غياب أجوبة صريحة بشأن المطالب الأساسية، واستمرار تقديم وعود مؤجلة وتفسيرات عامة لا تتحول إلى إجراءات عملية.
ولم يقتصر انتقاد النقابة على مسار الحوار، بل امتد إلى ما اعتبرته محاولة لاختزال العمل النقابي في تبادل المراسلات وحضور الاجتماعات وتلقي الوعود، بدل الاعتراف به شريكاً اجتماعياً له الحق في التفاوض والتأثير في القرارات المرتبطة بمصالح الشغيلة.
وسلط البلاغ الضوء أيضاً على استمرار الغموض الذي يلف معالجة الملفات الفئوية والمهنية، وغياب تصور مندمج يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف مكونات الموارد البشرية بالقطاع، إلى جانب تدهور القدرة الشرائية للموظفات والموظفين، وما يفرضه ذلك من ضرورة اتخاذ إجراءات مادية واجتماعية تراعي ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبخصوص مشروع النظام الأساسي، شددت النقابة على أنه يشكل مدخلاً أساسياً لمعالجة الاختلالات المتراكمة داخل قطاع التعليم العالي، ولا ينبغي اختزاله في نص تنظيمي محدود الأثر أو تحويله إلى مجرد آلية لإعادة ترتيب الوضعيات الإدارية دون معالجة مظاهر الحيف والتمييز المهني والمادي.
واعتبر المكتب الوطني أن أي نظام أساسي منصف يتعين أن يكون شاملاً وعادلاً، ويستجيب لانتظارات مختلف الفئات دون إقصاء أو تمييز، مع الاعتراف بالمهام والمسؤوليات التي تضطلع بها الموارد البشرية داخل مؤسسات التعليم العالي والأحياء الجامعية.
كما دعا إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بالمسارات المهنية والترقية وإعادة ترتيب الوضعيات الإدارية، وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية بما يتناسب مع طبيعة المهام وحجم المسؤوليات، مع إقرار ضمانات قانونية واضحة تحمي الحقوق والمكتسبات القائمة وتمنع أي تراجع عنها.
وشددت النقابة، في السياق ذاته، على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية فعلية في صياغة المشروع، تتيح لجميع الفرقاء النقابيين مناقشة مختلف المقتضيات وتقديم التعديلات والمقترحات، بعيداً عن القرارات الأحادية أو فرض صيغ جاهزة من أعلى.
وعلى المستوى العملي، أعلن المكتب الوطني رفضه استمرار سياسة التسويف والمماطلة، داعياً الوزارة الوصية إلى الانتقال من تدبير الاجتماعات إلى التفاوض الجاد والمسؤول بشأن مختلف المطالب المطروحة، مع وضع جدول زمني واضح وملزم يحدد الالتزامات والآجال الكفيلة بتنفيذها.
كما طالب بفتح تفاوض فعلي حول النظام الأساسي بمشاركة جميع الفرقاء النقابيين، ورفض أي صيغة تتضمن تمييزاً بين الفئات المهنية أو تنتقص من الحقوق والمكتسبات، إلى جانب معالجة الملفات المطلبية المشتركة والفئوية وفق رؤية شمولية تضمن العدالة المهنية والمادية والإدارية.
وأكدت النقابة أن كرامة الموظف وحقوقه ليست موضوعاً للمساومة أو المقايضة، وأن أي إصلاح لا يستحضر الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين سيظل، بحسب تعبيرها، إصلاحاً منقوصاً لا يستجيب لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي.
وفي رسالة موجهة إلى قواعدها النقابية وعموم العاملات والعاملين بالقطاع، دعا المكتب الوطني إلى تعزيز التعبئة والوحدة والتضامن والالتفاف حول الإطار النقابي، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن المطالب والحقوق.
وختمت النقابة بلاغها بالتأكيد على أن الحوار القطاعي لا تقاس جديته بعدد الاجتماعات والبلاغات، وإنما بما يفضي إليه من مكتسبات وقرارات ملموسة، معتبرة أن الشغيلة لم تعد في حاجة إلى مزيد من الوعود واللقاءات البروتوكولية، بل إلى إرادة حقيقية لإنصافها ورد الاعتبار لمكانتها داخل منظومة التعليم العالي.
كما حملت الجهات الحكومية والإدارية المعنية مسؤولية وضع حد لحالة الانتظار وفتح أفق جدي لتسوية الملف المطلبي، مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح الجامعة وتطوير أدائها في ظل استمرار معاناة مواردها البشرية وغياب الإنصاف المادي والاعتراف المهني بمجهوداتها.
وجدد المكتب الوطني، في ختام بلاغه، تشبثه بالدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة لكافة العاملات والعاملين بالتعليم العالي، مؤكداً استعداده لمواصلة العمل النقابي والنضالي باستقلالية ومسؤولية، إلى جانب مختلف التنظيمات المناضلة، ومشدداً على أن زمن الانتظار المفتوح ينبغي أن ينتهي لفائدة قرارات ملموسة واتفاقات تحفظ الحقوق وتصون الكرامة.